قال المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، إن عدد نزلاء المؤسسات السجنية ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 عرف ارتفاعا بنسبة 10 في المائة. وأفاد التامك اليوم الثلاثاء، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2023 ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن عدد السجناء انتقل خلال الفترة المذكورة من 89000 إلى 98.000 سجين. وتوقع المسؤول ذاته، أن يرتفع هذا العدد مستقبلا ليصل 100.000 سجين، وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في ال3 أشهر الأخيرة من السنة. وبالموازاة مع ذلك، كشف التامك، أن عدد الأشخاص في حالة اعتقال بدوره ارتفع، حيث بلغت نسبة ذلك 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43، 217 في الجزائر، إسبانيا 116، فرنسا 106 وإيطاليا 95 لكل 100.000 نسمة). وبعدما ذكر المسؤول، بالزيارات التي قام بها مؤخرا لعدد من المؤسسات السجنية بمختلف مناطق المملكة، أشار إلى عدد من الضغوطات التي تواجه عمل موظفي هذه المؤسسات، إذ تحتاج هذه الفئة لإقرار تعويضات مشجعة من أجل تدبير الأعداد المتزايدة من السجناء، خاصة من حيث الحراسة والتأطير والخدمات المرتبطة بالتغذية والنظافة والرعاية الصحية.