قدم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الأربعاء، أمام مجلس المستشارين، أرقام صادمة عن الاعتقال الاحتياطي ببلادنا وعن عدد من السجناء الموجودين في مختلف سجون المملكة. وقال التامك، خلال جلسة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن عدد السجناء عرف ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 ارتفاعا بلغت نسبته 10 %، بعدما انتقل من 89000 إلى 98.000 سجينا خلال هذه الفترة، علما بأن هذا العدد مرشح في المستقبل المنظور لأن يبلغ 100.000 وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة. وذكر التامك أن هذا الرقم القياسي المسجل في عدد السجناء يرافقه ارتفاع في نسبة الاعتقال ببلادنا، والتي بلغت 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال هذه السنة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بدول الجوار حسب آخر المعطيات المتوفرة برسم سنة 2021 (تونس 196، موريتانيا 43 ، 217 في الجزائر، إسبانيا 116، فرنسا 106، وإيطاليا 95 لكل 100.000 نسمة). وينضاف ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين إلى هذه الإكراهات، يضيف التامك، "فبعدما تم تسجيل نسب منخفضة بلغ أدناها 39% في متم دجنبر 2019، عادت هذه النسبة لترتفع تدريجيا وتبلغ في متم شتنبر 2022، 43%، وذلك رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي".