أشرف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، على عملية إطلاق 9 مراكز صحية حضرية وقروية موزعة على أقاليم العيون وبوجدور وطرفاية، وذلك بالتزامن مع تخليد ذكرى المسيرة الخضراء. وحضر هذا الحدث على وجه الخصوص مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وعدد من الشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية. ودشن وزير الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى مدينة العيون 6 مراكز صحية حضرية من المستوى الأول؛ ويتعلق الأمر ب"المركز الصحي الحضري العودة"، و"المركز الصحي الحضري القدس"، و"المركز الصحي الحضري المدينةالجديدة"، و"المركز الصحي الحضري الوفاق"، و"المركز الصحي الحضري محمد سالم سيدي البخاري"، و"المركز الصحي الحضري 25 مارس"؛ بالإضافة إلى "المستوصف الصحي القروي الضيعات"، و"المركز الصحي الحضري من المستوى الأول الخير" على مستوى إقليم بوجدور، و"المركز الصحي الحضري طرفاية 2 " على مستوى إقليم طرفاية. وبالمناسبة ذاتها تم إعطاء انطلاقة خدمات المنشآت الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية لتهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا كبيرة. وفي هذا الصدد، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن "المشاريع الصحية المدشنة بالتزامن مع ذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة تأتي في سياق تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، وكذا في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، لاسيما الشق المتعلق بتعزيز العرض الصحي وتأهيله". وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تشهد نموًا ديمغرافيًا متصاعدًا وزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية، يهدف إلى تحسين الوصول إلى هذه الخدمات وتجويدها وتقريبها من المواطنات والمواطنين"، مؤكدا ضرورة "تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر النقطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تتبناها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". ولضمان سير الخدمات بهذه المراكز الصحية الحضرية والقروية أكد آيت الطالب أن "الوزارة عبأت موارد بشرية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة التي تقدر بأزيد من 133 ألف نسمة، سيستفيدون من خدمات صحية مكونة من سلة علاجات متنوعة تضم على الخصوص: الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم؛ فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل والصحة المدرسية وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة". حري بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تجهيز هذه المراكز الصحية بآليات ومعدات بيوطبية عالية الجودة، كما تم ربطها بنظام معلوماتي متكامل يسجل بيانات المرضى رقميًا، ما سيمكنهم من الوصول إلى ملفاتهم الطبية بسهولة، وذلك في حالة الحاجة إلى الرعاية في مرافق صحية أخرى، سواء على مستوى الجهة أو حتى على المستوى الوطني.