جددت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين دعمها الكامل للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وذلك إبان انعقاد أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة. وقالت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة إن "بلادنا تشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التنمية البشرية في أقاليمها الجنوبية، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقته الرباط عام 2015". وأضافت أن "هذا النموذج التنموي الذي أطلقه المغرب كان له دور في تحسين مستوى معيشة الساكنة المغربية بالأقاليم الجنوبية"، مشددة في الوقت ذاته على "موقف الإمارات الثابت حيال دعم المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها العادلة بمختلف المحافل الدولية والإقليمية، وبما يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها". وأكدت ممثلة دولة الإمارات أن "أبوظبي تدعم كل الإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية في الدفاع عن حقها المشروع". في السياق ذاته، جدد ممثل المملكة العربية السعودية دعم بلاده للوحدة الترابية المغربية، قائلا إن "الرياض تدعم الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة قصد إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة". وأكد ممثل الرياض أن "المملكة العربية السعودية تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة الرباط، ووحدة ترابها الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة". وشدد المتحدث ذاته على "رفض بلاده أي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، أو التعدي على سيادتها ووحدتها ترابها الوطني". من جانها، قالت ممثلة مملكة البحرين إن "المنامة تجدد دعمها للجهود المشهودة التي تبذلها المملكة المغربية قصد إيجاد حل سياسي لملف الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 2654 لسنة 2022، وذلك في إطار سيادة الرباط على أراضيها". وأضافت أن "مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها".