اللجنة الإقليمية بتنغير تُقيّم الوضعية المائية

ترأس حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير، اليوم الاثنين، اجتماعا دوريا للجنة الإقليمية للماء، خصص لتقييم الوضعية المائية وتقديم عروض حول الوضعية المائية الحالية، والعرض والطلب المائي بالإقليم والآفاق المستقبلية، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس حول موضوع الماء.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي حضره كل من رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية ومديري وكالتي الأحواض المائية المعنية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء ورؤساء الجماعات الترابية وباقي المصالح اللاممركزة، في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها السلطة الإقليمية لمواجهة آثار الجفاف بالإقليم والأهمية الكبرى لاستراتيجية تثمين وتدبير الماء وفق قواعد الحكامة الجيدة وإشراك الإدارات والجماعات الترابية وكافة الفاعلين المحليين، خاصة أن قطاع المياه يواجه تحديات كبرى تتصل بنضوب الموارد المائية وزيادة حدة الوقائع المناخية العاتية (مثل الفيضانات ونوبات الجفاف) الناجمة عن التغيرات المناخية ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وما اقترن بها من الإفراط في استغلال موارد المياه الجوفية.
وحسب المعطيات التي قدمتها اللجنة الإقليمية للماء، فإن الفرشات المائية الرباعية عرفت على العموم تحسينا، نتيجة التساقطات المطرية التي تم تسجيلها خلال شهر شتنبر الماضي تراوح بين 0.2 إلى 0.5 أمتار. وبالنسبة للعيون المائية فقد سجلت انتعاشا طفيفا في صبيبها يقدر ب15 لترا في الثانية.

وأوضحت اللجنة ذاتها، التي يترأسها عامل إقليم تنغير، أن هذا الإقليم عرف إنجاز وبرمجة العديد من المشاريع المهمة الرامية إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري وبناء سدود صغيرة أو متوسطة وإحداث عتبات مائية وإنشاء ثقوب استكشافية وبرامج أخرى تهم الحماية من الفيضانات، وأنظمة استباقية للتنبؤ بالفيضانات، إضافة إلى برمجة بناء سدين تليين بمنطقة النيف (سد أمسعد وخينك المعيدر) في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020-2027.
وقدمت مختلف الإدارات اللاممركزة المتدخلة في قطاع الماء، خلال هذا الاجتماع، مجموعة من العروض؛ إضافة إلى عرض قدمه قسم العمل الاجتماعي لعمالة إقليم تنغير، وهي عروض تم من خلالها الكشف عن الخارطة المائية للإقليم وكذلك جل الإنجازات والمشاريع المنجزة في هذا الصدد لتدبير أمثل لهذه المادة الحيوية، إضافة إلى الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد المائية للاستهلاك الأمثل والمعقلن.
وطالب حسن زيتوني، عامل إقليم تنغير، جميع أعضاء اللجنة، كل من موقعه، بتسريع مشروعي قناة الربط الجهوية: بين سافلة سد تودغى إلى غاية جماعات ترابية عديدة بحوض المعيدر التي ستستفيد منها سبع جماعات ترابية؛ منها جماعات تابعة لإقليم الرشيدية وبين بومالن (أداك) واكنيون، وتسريع عملية التحويل المائي بين الأقاليم خاصة بين سد المنصور الذهبي بإقليم ورزازات وجماعات منطقة بومالن وقلعة مكونة، وتسريع بناء سدي أمسعد وخينك بالنيف اللذين تمت برمجتهما ضمن ثمانية سدود وطنيا في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020-2027 وبرمجة السدود الأخرى والتي ستمكن من الرفع من قدرة تخزين المياه العذبة.
ولتمكين المجلس الإقليمي لتنغير من سد حاجيات الدواوير التي تعرف خصاصا في الماء الشروب وبرمجة ما مجموعه 12 مليون درهم، سيتم تكوين لجان تقنية محلية يعهد إليها تحديد حاجيات الدواوير من الماء الصالح للشرب حسب الأولوية واعتماد نظرة استباقية في هذا الإطار، وتسهيل عملية تسيير الماء الصالح للشرب من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء لباقي الجماعات المفوضة للجمعيات تسيير هذا القطاع، وتفعيل دور شرطة الماء فيما يخص مراقبة حفر الآبار غير المرخصة، وتحسيس المؤسسات السياحية للاستهلاك المعقلن للماء.
ونظرا لكون معظم المياه بالإقليم جوفية، قررت اللجنة الإقليمية نفسها إلزام إبعاد أماكن إقامة محطات معالجة الماء العادمة عن أماكن جلب المياه الجوفية، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة في أفق تعويض التزود بالماء الشروب عن طريق الشاحنات الصهريجية التي تشرف عليها المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، وتعبئة الجهود للحد من فقدان المياه في شبكات التوزيع والإنتاج.
وفي الأخير، وقفت اللجنة الإقليمية للماء على ضرورة توعية الساكنة حول الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع ترشيد استهلاك المياه بين مستهلكي هذه المادة الحيوية.