تستمر، لليوم الثالث على التوالي، عملية إحصاء المباني المتضررة بمختلف دواوير جماعات إقليمشيشاوة. وتؤمن اللجان المحلية والتقنية عملية إحصاء المباني المتضررة، بهدف تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال بالأقاليم التي تأثرت بالكارثة. وينصب عمل اللجان على تحديد ما إذا كان الضرر يستوجب الهدم الكلي أو الجزئي للبناية أم أن الأمر يتعلق بالإصلاح والتدعيم، إلى جانب معطيات أخرى مضمنة باستمارات تملأها هذه اللجان. وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، تعتبر جماعة أداسيل بدائرة مجاط، التي تبعد بحوالي ساعتين ونصف الساعة عن شيشاوة، أكثر الجماعات تضررا من الزلزال، حيث تم إعطاء انطلاقة هذه العملية بدوار مجديد من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والمصالح الجماعية وقسم التعمير بعمالة شيشاوة والوكالة الحضرية بمراكش وأحد المختبرات المتخصصة والدرك الملكي. وتستهدف هذه العملية، حسب المعطيات ذاتها، إيواء حوالي 754 دوارا بالإقليم، وتم إحصاء أزيد من 300 مسكن إلى حدود يوم الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، أي بعد يومين من انطلاق عملية الإحصاء؛ من بينها مساكن منهارة كليا وأخرى جزئيا. وأبرزت المعطيات أن عدد الأسر التي تقطن هذه الدواوير يتراوح بين 45 ألفا و50 ألفا، وأكثر من 9 آلاف مسكن، على أن تستمر عملية إحصاء المباني إلى غاية الانتهاء من معاينة جميع الدور المتضررة. وارتباطا بالموضوع، أكد عبد الفتاح نايت القايد، عن قسم التعمير بعمالة شيشاوة، في تصريح صحافي، أنه "تنفيذا للتعليمات الملكية خرجت لجان محلية تتكون حاليا من ست لجان تقنية موزعة على ثلاثة دواوير في دائرة مجاط". من جهته، أوضح محمد العرمسي، رئيس مصلحة الشؤون الحضرية بجماعة الصويرة، أن اللجنة قامت بإعداد بطاقات تقنية مدققة للبنايات المتضررة في أفق رفعها إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ المتعين وإيواء الساكنة المتضررة مع احترام الخصوصيات المحلية". وتأتي هذه اللجان تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثالث في ظرف أسبوع للجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛ فقد أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن اللجان التقنية تشتغل حاليا في الميدان، لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي؛ وهي أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية. وكشف المصدر ذاته: داخل هذه اللجنة البين وزارية هناك اشتغال وتفكير متواصل للحكومة حول الآليات التي بوسعها جعل عملية إعادة الإعمار تمر في ظروف جيدة، وتنسجم مع تراث وخصوصيات كل منطقة، مؤكدا أن تأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سيأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية. تارودانت تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والوكالة الحضرية والسلطات المحلية والإقليمية ومتدخلين آخرين، على إحصاء الأسر ومعاينة المباني المتضررة في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال. وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الجماعي لتارودانت بأن "عملية الإحصاء هاته أسفرت عن توقيع أكثر من 85 قرار هدم يهم منازل لم تعد صالحة للسكن"، مضيفا أن "اللجان تقوم بإحصاء سكان المباني المتضررة جراء الزلزال في مختلف الجماعات والقرى". وأضاف المصدر ذاته أن "عملية إحصاء المباني المتضررة وإيواء الأسر ما زالت مستمرة في الجماعات القروية وفي المجال الحضري، حيث تشتغل اللجان ليل نهار من أجل إحصاء الأسر المتضررة من الزلزال"، لافتا إلى أن "المجلس الجماعي بصدد إعداد أربعة مواقع لإيواء الأسر المتضررة، بتنسيق مع السلطة المحلية". وأوضح المتحدث أن عملية الإحصاء تقوم على وصف دقيق لحجم الضرر ونوعه ومعاينة المنازل من الداخل والخارج والخطر الذي يشكله المبنى على القاطنين وتحديد طبيعة التدخل، سواء تعلق الأمر بهدم جزئي أو كلي له، مشيرا إلى أن الساكنة تجاوبت بشكل إيجابي مع القرارات الاستعجالية بالهدم. الحوز شهدت جماعة أمزميز انطلاق عملية الإحصاء من قبل لجنة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والجماعة الترابية أمزميز وقسم التعمير بإقليمالحوز والوكالة الحضرية بمراكش والمختبر العمومي للتجارب والدراسات والوقاية المدنية والدرك الملكي والمجتمع المدني. وفي هذا السياق، قال عبد الكبير بوجاد، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إن هذه المعاينات الميدانية تهدف إلى الخروج بخلاصات حول ما إذا كانت البنايات تحتاج إلى الهدم أو الإصلاح أو التدعيم، ومدى خطورتها على الطرقات العمومية والسكان المجاورين. وتواصل اللجان التقنية المختلطة عملها بإقليمالحوز لتحديد درجة الأضرار التي لحقت المباني جراء الزلزال. وفي هذا السياق، أوضح محمد الكنوني، عضو لجنة إحصاء وتشخيص البنايات المتضررة من الزلزال بإقليمالحوز، أن اللجنة تقوم بجرد ومعاينة الأضرار وتحرير تقرير يرصد نوعيتها وخطورتها، ضمن مرافقتها للمختبر العمومي للتجارب والدراسات.