بعد عشر سنوات بالتمام والكمال من آخر إحصاء وطني للسكان، تم تنفيذه في شتنبر 2004، والذي أكدت نتائجه أن عدد سكان المغرب بلغ حينها قرابة 30 مليون نسمة، يستعد باحثون ومشرفون لبدء إحصاء جديد في شتنبر المقبل، يُرتقب أن يكون "ضخما وشاملا" لجميع مناطق البلاد. وقال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي من المقرر إنجازه في شتنبر 2014، سيكون "عملية ضخمة استوجبت تعبئة ما لا يقل عن 52 ألف باحث إحصائي ميداني، ومراقب، ومشرف". وأورد الحليمي، في حوار نشرته اليوم جريدة "أوجوردوي لوماروك"، أن "إحصاء السكان المرتقب تطلب استعدادات ضخمة، تتمثل أهم مرحلة منها في وضع خريطة للساكنة، من أجل التوفر على فكرة دقيقة عن السكان فوق التراب الوطني لتحديد مختلف دوائر الإحصاء". وأفاد المندوب السامي للتخطيط أن عدد الدوائر سيبلغ هذه السنة 48 ألفا، موضحا أنه" تم وضع تدابير واضحة بغرض تفادي التداخل بين الدوائر خلال عملية الإحصاء"، قبل أن يشير إلى أن عملية وضع الخريطة تطمح إلى التحديد الدقيق لعدد الباحثين اللازمين لإنجاح عمليات الإحصاء". وجوابا على سؤال يتعلق بفعالية استمارة الإحصاء، أكد الحليمي أن الأمر يتعلق بإحصاء "نموذجي" يهم عينة تمثيلية للسكان، تخضع لنفس شروط الفئات المستهدفة بالإحصاء"، مبرزا أن الغاية تتمثل في "التحقق من مدى انسجام الاستمارة وما إذا كان السكان سيستوعبون بسهولة الطريقة التي تمت بها صياغتها". وتجدر الإشارة إلى أن سكان المغرب، وفق إحصاء سنة 1982، كان يناهز 11 مليون و626 ألف نسمة، فيما بلغ عدد الساكنة بحسب إحصاء 2 دجنبر 1994 حوالي 26 مليون و73 الف نسمة، وأما إحصاء 2004 فقد جاء فيه أن عدد سكان المغرب بلغ 29 مليون و840 ألفا و273 نسمة.