وجّه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الناشط الصحراوي والقيادي السابق في جبهة "البوليساريو"، رسالة إلى ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، الذي يزور الأقاليم الجنوبية، لفت من خلالها انتباهه إلى الوضع في مخيمات تندوف والمضايقات التي تتعرض لها الأصوات المعارضة للجبهة الانفصالية بسبب مواقفها من طريقة إدارة النزاع حول الصحراء. وأشار ولد سيدي مولود، في مستهل رسالته التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، إلى تفاصيل اختطافه واعتقاله من لدن "البوليساريو" التي كان "موظفا ساميا في جهازها الأمني"، في شهر شتنبر من العام 2010، قبل أن يتم إبعاده ونفيه إلى موريتانيا التي يعيش فيها "وضعا استثنائيا منذ ذلك التاريخ"، على خلفية اتهامه بالخيانة إثر مجاهرته بتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها "أفضل الحلول لحل النزاع في الصحراء". وأضاف المسؤول الأمني السابق في "البوليساريو"، متوجها بالكلام إلى ديميستورا :"لست أول الصحراويين ولا آخر من يختلف منهم على النهج الذي تدير به جبهة "البوليساريو" هذا النزاع، فمثلي كثر"، مشيرا في الصدد ذاته إلى أن الذين يعيشون في المخيمات ليسوا حتما من تسميهم الجبهة ب"الشعب الصحراوي"؛ ذلك أنه "لا يوجد شعب في العالم بلون سياسي واحد ورأي واحد". ولفت ولد سيدي مولود إلى الادعاءات الكاذبة ل"البوليساريو" التي تزعم من خلالها أن المغرب يمارس حصارا أمنيا ويقمع "النشطاء الصحراويين" المخالفين لموقفه، مشيرا إلى أن لقاء دي ميستورا بهؤلاء إبان زيارته إلى العيون دون أن يسمهم أي سوء يفند هذه الادعاءات، عكس ما هو عليه الأمر في المخيمات، حيث "لن يستطيع المسؤول الأممي اللقاء بمن يخالف توجهات الجبهة، ليس لغيابهم وإنما بسبب اضطهاد قيادتها للأصوات المعارضة وإجبارها على مغادرة المخيمات بتعاون مع الأجهزة الجزائرية". ودعا الناشط المنفي إلى بلاد شنقيط المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء إلى توجيه طلب إلى "قيادة الجبهة، التي تدير المخيمات بتفويض من الجزائر، بشأن تنظيم لقاء له مع المعارضين لمقاربة "البوليساريو" لحل النزاع"، مشددا على أن "فتح المخيمات وحماية من فيها من شأنه أن يجد معه هذا النزاع طريقه إلى الحل بأقل التكاليف ولربما دون تدخل من أحد". يذكر أن جبهة "البوليساريو" كانت قد اعتقلت مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في شتنبر من العام 2010، بسبب ما وصفته حينها ب"الإخلال بالواجبات والمسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يمليها انتماؤه إلى جهاز الشرطة الوطنية الصحراوية؛ وفي مقدمتها الدفاع عن حرمة ووحدة الوطن"، متهمة إياه ب"إفشاء أسرار تتعلق بمؤسسات الدولة الصحراوية وارتكاب أعمال تجسس لصالح دولة في حالة حرب مع "البوليساريو"، على إثر خروجه في ندوة صحافية للتعبير عن تأييده لمقترح الحكم الذاتي كأفضل مقاربة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ورفضه للطريقة التي تدير به "البوليساريو" هذا الملف.
