أبدى علي خليل، عامل إقليم ميدلت، تفاؤله بخصوص الوعي المتزايد للنساء القرويات في المناطق الجبلية بحقوقهن، مؤكدا أنه "فرحانين" بالضغط الذي تمارسه هؤلاء النساء على السلطات، من خلال احتجاجاتهن المطالبة بتحسين وضعيتهن الاجتماعية" على حد تعبيره. وسجل خليل، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافيين ضمن اللقاء الإعلامي الذي تنظمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختارت له كمحطة مدينة ميدلت، أن "هناك وعيا لسكان المناطق الجبلية بحقوقهم بفضل ثقافة دشنتها المبادرة"، معتبرا مطالب الساكنة بكونها "مشروعة وتحتاج إلى تشخيص دقيق في ظل وجود منتخبين عبارة عن طوائف". وسجل عامل الإقليم التحولات الكبيرة التي عرفتها ميدلت على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الزيارات الملكية لقرى الإقليم كان لها بالغ الأثر في حياة السكان "حيث بلغت المشاريع الكبرى للمنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية ما مجموعه 300 مليار سنتيم". من جانبها أفادت نذيرة الكرماعي، العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المبادرة "لم تأت لتحل مكان القطاعات الحكومية بل لمواكبتها في القطاعات الاجتماعية، وتقديم المساعدة عن طريق مشاريع تنجز بمشاركة مع الجماعات المحلية والقطاعات المعنية والمجتمع المدني". واعتبرت الكرماعي أن "المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية، والتي بلغت كلفتها 17 مليار درهم، تمثل منها نسبة مساهمة الشركاء 41 في المائة"، مبرزة اعتمادها على نظام معلوماتي لتتبع المشاريع على جميع الأقاليم والعمالات. وأشارت العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى أن "المبادرة واحدة من المشاريع التي يتم تتبعها من طرف الجميع، ويتم افتحاصها دائماً، مؤكدا "نشتغل بشفافية لأن المبادرة كما قال جلالة الملك هي ملك للجميع، وهدفنا هو تطوير المشاريع التي نطلقها." البشَار صعيب.. ويمكن أن تكون هناك خروقات في المبادرة"، تقول الكرماعي التي أوضحت "أن هناك تتبع وافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية، ومفتشية وزارة الداخلية، بالإضافة لتتبع البنك الدولي والاتحاد الأوربي اللذان يواكبان المبادرة منذ انطلاقتها، ولا يمكنهما أن يساهما بأورو واحد إذا لم يكن التعامل شفافا" وفق تعبير العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
