قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفقا بعامل إقليمالحسيمة ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجةتطوانالحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، الإثنين، بزيارة ميدانية إلى إقليمالحسيمة. همت هذه الزيارة، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، الاطلاع على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر وتقدم البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وإطلاق برنامج تهيئة المسالك الفلاحية وبرنامج تطوير المنتوجات المجالية وبرنامج دعم المرأة القروية بالإقليم، وافتتاح النسخة الحادية عشر للمعرض الجهوي للمنتجات المحلية بالحسيمة. واطلع الوزير، وفق المصدر ذاته، على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليمالحسيمة. ويتكون هذا المخطط من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم، وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية. ويشمل المخطط الفلاحي الإقليمي التغطية الاجتماعية ل24000 فلاح والتأمين الفلاحي ل1865 هكتارا في أفق 2030 وغرس 9780 هكتارا في إطار الفلاحة التضامنية، حيث سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي من خلال إنشاء 207 تعاونيات ومقاولات خدماتية، مما سيمكن من ولوج 3300 أسرة إلى الطبقة الفلاحية الوسطى. كما سيمكن من تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحية النباتية والحيوانية، والرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 3.8 مليارات درهم، وبناء سوق أسبوعي عصري وسوق للماشية ومجازر معتمدة، وسقي 600 هكتار باعتماد الطاقة الشمسية، وخلق 15 وحدة تثمين جديدة، وتحديث مدارات السقي على مساحة 1500 هكتار. وشكلت الزيارة مناسبة اطلع خلال المسؤول الحكومي على تقدم إنجاز برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بإقليمالحسيمة، الذي يهدف إلى حماية الموارد النباتية والحيوانية وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي، إذ يشمل برنامج موسم 2022-2023 التهيئة الهيدرو-فلاحية ل 6.6كلم من السواقي وتوزيع 79989 قنطارا من الشعير المدعم والسقي التكميلي ل5070 هكتارا، بالإضافة إلى تلقيح المواشي. كما اطلع الوزير على البرنامج المرتقب لموسم 2023-2024، الذي يشمل اقتناء شاحنات صهريجية وخزانات بلاستيكية وتهيئة نقط لتوريد الماشية، بالإضافة إلى توزيع 61000 قنطار من الشعير المدعم بتكلفة قدرها 8.4 ملايين درهم. وتم بالمناسبة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الإقليمي للحسيمة وعمالة إقليمالحسيمة بغرض توزيع الشاحنات الصهريجية لفائدة مربي الماشية بالإقليم من أجل توريد الماشية على صعيد جماعات الإقليم. أما بخصوص برنامج تهيئة المسالك الفلاحية، فقد اطلع الوزير صديقي، يورد البلاغ ذاته، على برنامج تهيئة المسالك الفلاحية الذي يهم إنجاز 50 كلم من المسالك بإقليمالحسيمة لفائدة 18 جماعة قروية، بتكلفة قدرها 50 مليون درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن المناطق الصعبة والنائية بالإقليم، وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المناطق الفلاحية، وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية، وتشجيع السياحة القروية. وبهذه المناسبة، أطلق الوزير أشغال تهيئة المسلك القروي الرابط بين جماعة بني بوعياش ودوار الرابظة، مرورا بدوار بوقياضن بجماعة النكور، على طول 6.1 كلم بتكلفة قدرها 7.5 ملايين درهم. وبدوار آيت فارس بالجماعة الترابية بني بوعياش، اطلع الوزير على برنامج دعم المرأة القروية بإقليمالحسيمة من خلال مشروع تربية الماعز وتثمين إنتاجه من طرف النساء القرويات. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى تكوين وتنمية القطيع من رؤوس الماعز من سلالة بني عروس قصد تكثيف إنتاج لحوم الماعز وضمان تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء ذات جودة عالية، وكذا خلق فرص الشغل وتنويع مصادر دخل المرأة القروية. وبساحة صباديا بإقليمالحسيمة، ترأس الوزير الافتتاح الرسمي للنسخة الحادية عشر للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية، المنظم خلال الفترة ما بين 18 و22 يوليوز 2023 تحت شعار "المنتجات المجالية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر رافعة للتشغيل ولإدماج الشباب والمرأة القروية". ويشكل هذا المعرض الذي تنظمه الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة طنجةتطوانالحسيمة بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة، تحت إشراف عمالة إقليمالحسيمة، فرصة لإبراز المؤهلات الهامة التي تزخر بها الجهة باعتبارها ثروة محلية ورافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. كما يشكل المعرض فرصة للتنظيمات المهنية من أجل الترويج لمنتجاتهم، وفضاء لإنعاش الاستثمارات وتطوير الشراكات ومد جسور التواصل بين المتدخلين، مما سيمكن من الارتقاء بالمنتوجات المجالية وتحسين ظروف عيش الفلاحين. وبمدينة الحسيمة، ترأس محمد صديقي اجتماع عمل خصصت أشغاله لدراسة وتقييم تتبع المشاريع المهيكلة بقطاع الصيد البحري بالإقليم بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجهه وتحديد سبل تطويره في المستقبل، كما تمت مناقشة العديد من المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة المزمع إطلاقها قريبا.