يؤكد قرار محكمة تاراسكون على الموقف الشرعي للمغرب بأقاليمه الجنوبية ومن هنا التأكيد على سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبهذا ستبقى البوليساريو وحليفتها معزولتان عن المنتظم الدولي ومفصولتان عن الواقع والشرعية الدولية. فهذا الحكم القضائي الذي أجهض مرة أخرى مناورات أعداء الوحدة الوطنية من خلال توظيف بئيس وبليد للنقابة الفلاحية "كونفدرالية بايزان"، وهي منظمة نقابية فرنسية، من أجل التحرش قضائيا بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبني أساسا على اتفاق الأطراف المعنية، وهو ما شكل انتكاسة قانونية جديدة ل مرتزقة البوليساريو وحلفائها. ويعبر كذلك على ضعف الجهة/الدولة التي تدعم المرتزقة بشكل مباشر وخفي في ضرب صارخ للشرعية الدولية. وفي المقابل ظل المغرب وفيا لالتزاماته بمواصلة بناء علاقات متينة ومتقدمة مع الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي وذلك في إطار مؤسساتي يحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية. إن هذا النصر بقوة القانون الدولي على ميليشيات البوليساريو الإرهابية يحمل رسائل ودلالات ذات مغزى عميق ويسدد ضربة قوية إلى أعداء الوحدة الترابية السريين والعلنيين على رأسهم النظام الجزائري، كما أن ميليشيات بوليساريو جعلت من بعض المنظمات غير الحكومية وبعض المؤسسات مصدر قرارات جائرة ضد المغرب والمغاربة، وآلية للتشويش على المصالح العليا للبلاد في ظل ثورة ديبلوماسية ناجحة ومتميزة تقوم على تنويع وتوسيع عدد الشركاء الاقتصاديين من جهة، وبالاعتراف المتزايد لعدد من الدول بسيادة المغرب على صحرائه من جهة أخرى. وهكذا، فقد أضحت الثورة الاقتصادية والعمرانية والمجالية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تزعج باستمرار وتعكر صفو خصوم الوحدة الترابية وتربك حساباتهم المفضوحة، وهكذا، فإن قرارات المحاكم الأوروبية السابقة بشكل عام، ومحكمة تاراسكون بشكل خاص، تؤكد بشكل واقعي ومدعم بالأدلة القانونية أمام دول الاتحاد الأوربي والمنتظم الدولي عامة على عدالة القضية الوطنية وعلى نجاح الديبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وإجمالا، فإن الدبلوماسية المغربية أخذت أبعادا جديدة من حيث الخطاب والبراغماتية وربط الأهداف الاستراتيجية بالتدبير التاكتيكي لما يطرأ من أحداث، ووضع المقاربة الدبلوماسية المغربية في منظور اندماجي شامل يضع المصالح الاستراتيجية للمغرب في قائمة الأولويات، هذه الانتصارات المتوالية والحثيثة أصبحت تشكل قلقا وجوديا أسهم في إحداث صراعات وفجوات لدى مرتزقة البوليساريو، مما سيعجل بنهايتهم المأساوية والحتمية نظرا لتفاقم الأزمات والاحتجاجات داخل مخيمات العار التي تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة، في ظل ديكتاتورية عصابة إرهابية تمارس الإرهاب وتسرق مساعدات الاتحاد الأوروبي. إلا أن القرار الأخير لمحكمة تاراسكون دق مسمارا آخر في نعش المرتزقة وحلفائها. وبالتالي، فإن هذه القرارات القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم الأوروبية تشكل اعترافا عمليا وقانونيا بمغربية الصحراء، وذلك بالنظر إلى اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية التي تقوم على مبدأ "رابح – رابح" التي تجمع المملكة المغربية بدول الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل كامل التراب الوطني، بما فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة.
