قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "الاتحاد الاشتراكي"، التي تطرقت لتورط ثمانية قضاة وأربعة محامين، وموثقين ومنتدب قضائي، في ما بات يعرف ب"شبكة السمسرة" في ملفات قضائية. وأكدت نتائج عملية تفريغ التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية، التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، ضلوع هؤلاء المنتسبين للمؤسسة القضائية بمدينة الدارالبيضاء في هذا الملف الذي أحيل على أنظار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث تم تقديم 14 متابعا في حالة اعتقال. وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف المتابعين على محكمة الاستئناف بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارتشاء الوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب. وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن ساكنة دوار اجرامنة أولاد سعيد قيادة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة تعيش أوضاعا اجتماعية مقلقة، شأنها شأن ساكنة عدد من الدواوير المجاورة المنتمية إلى القيادة ذاتها، بسبب غياب مرافق تهتم بالمرأة والطفل والشباب، كالمدرسة ومستوصف صحي، ودور تهتم بالتنمية الذاتية للمرأة القروية عن طريق خلق جمعيات تشتغل على أنشطة مدرة للدخل وغيرها. من جهتها نشرت "بيان اليوم" أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسمائة درهم في حق مرشد سياحي مزيف، بعدما انتحل صفة منظمة قانونا، والتزوير، واستعمال وثيقة تصدرها الإدارة العامة بشكل مزيف، واستعمال وثيقة مزورة. وتورد الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت ملف إجهاض امرأة حامل ووفاتها بعد العملية إلى يوم 3 يوليوز القادم، من أجل تتمة المرافعات. وجاء قرار التأجيل بعد أن تغيب أحد أعضاء الهيئة القضائية. وإلى "العلم"، التي ورد بها أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير نظمت مسابقة حول البرمجة المعلوماتية لفائدة تلميذات وتلاميذ الأسلاك التعليمية الثلاثة، جرت أطوارها النهائية بقاعة الاجتماعات بمقر المديرية، حيث تم استقبال المشاركات والمشاركين بمعية المؤطرين والمؤطرات. وتأتي هذه المبادرة الرقمية في إطار تفعيل أدوار الحياة المدرسية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 51,17 وخارطة الطريق 2022-2026.