أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي القطاع الفلاحي، والمتعلقة ببرنامج الحد من تأثير عجز التساقطات المطرية والظرفية الاقتصادية على القطاع الفلاحي والفلاحين. وقال المسؤول الحكومي ذاته إن "هذه الاتفاقية تأتي تنزيلا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار الجفاف، وفي سياق سنة غير عادية تميزت بقلة التساقطات، وتهم دعم القطاع الفلاحي بمبلغ 10 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني والنباتي ودعم سلاسل الإنتاج وتعزيز تمويل القرض الفلاحي". في الصدد ذاته أشار أخنوش إلى "تخصيص 5 ملايين درهم للمنتوج الحيواني من خلال دعم الموجه للأعلاف، إضافة إلى 4 مليارات مخصصة لدعم سلاسل الإنتاج النباتي من أجل تحسين أثمان البذور الأسمدة وخفض تكلفة إنتاج الخضراوات والفواكه التي يستهلكها المغاربة"، إضافة إلى "تعزيز القدرة المالية لمجموعة القرض الفلاحي من خلال دعم رأس مالها بمبلغ مليار درهم لمواكبة الاستثمارات الفلاحية". وشدد رئيس الحكومة على أن هذه الأخيرة "ستعمل بالموازاة مع ذلك على إعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج وإعادة الدينامية لكل القطاعات الإنتاجية المتضررة"، داعيا في الوقت ذاته الأطراف الموقعة إلى السهر على التنزيل السليم لهذا البرنامج وإظهار نتائج هذا الدعم على أرض الواقع. من جهته، أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن "الدعم الموجه إلى المنتوج الحيواني وسلاسل الإنتاج يروم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر درهمين للكيلوغرام الواحد، وتوفير الأعلاف المركبة للأبقار بسعر درهمين ونصف الدرهم للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلع مليار و100 مليون درهم". وبخصوص دعم سلاسل الإنتاج النباتي، أشار الوزير الوصي على القطاع الفلاحي إلى "دعم أسمدة النيتروجين والبوتاس وبذور الطماطم، بميزانية إجمالية تبلغ 2.2 مليار درهم"، إضافة إلى "دعم بذور البطاطس بغلاف مالي يصل إلى 580 مليون درهم وبذور البصل ب120 مليون درهم". رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، قال، في كلمة له بهذه المناسبة، إن "هذا الدعم الاستثنائي من نوعه للقطاع الفلاحي، الذي يعكس الالتفاتة المولوية السامية لهذا القطاع في وقت نواجه فيه مشاكل عديدة كفلاحين، سيساعد بلا شك في تخفيض وسيكون وقعه إيجابيا على أثمنة اللحوم وباقي المنتجات الأخرى". من جهته، أكد محمد الوليتتي، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحليب والحوامض، على أهمية هذه الاتفاقية؛ بالنظر إلى "الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي بصفة عامة وخاصة قطاع المواشي". وأضاف الوليتتي: "حجم الدعم الذي جاءت به هذه الاتفاقية من شأنه إعادة الثقة إلى المهنيين للاستمرار في عملهم بتوفير كميات لازمة من المنتوجات الحيوانية والنباتية الكافية لتمويل الأسواق". في السياق ذاته، قال الحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، إن "هذه المبادرة شملت محاور عديدة مهمة في القطاع الفلاحي، ساهمت في توضيح الرؤية بالنسبة للمهنيين؛ وبالتالي تحفيز الاستثمار في هذا القطاع المدخل للدخل والموفر لفرص الشغل". وأشار رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب إلى أن "التدابير المتخذة ستسهم في خفض تكلفة الإنتاج؛ وبالتالي انخفاض الأسعار لتكون في متناول المستهلك"، مشددا على ضرورة "الحد من تعدد الوسطاء والمضاربين في هذا القطاع، بتضافر جهود كل الفاعلين المعنيين". جدير بالذكر أن الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي القطاع الفلاحي، والمتعلقة ببرنامج الحد من تأثير عجز التساقطات المطرية والظرفية الاقتصادية على القطاع الفلاحي والفلاحين، وقعها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، إضافة إلى ممثلين عن ست تنظيمات مهنية أخرى. يشار إلى أنه سبق للحكومة أن نفذت، تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس في هذا الإطار، برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص الأمطار خلال السنة الماضية بغلاف مالي بلغ عشرة مليارات درهم.
