إن السؤال ليس معكوسا. إنها نظرة أخرى في نقاش لم يعد للأسف اليوم لنا الحق فيه إلا إذ نكرر ما يقال داخل أوساط الفاعلين دون أدنى نسق جدلي أو نقدي بالمعنى السامي للكلمة. فهل تخلى حزب الاتحاد الاشتراكي عن قواته الشعبية أم هي من تخلت عنه؟ و هل عاقبته أم "عاتبته"؟ و هل فعلت ذلك بجعله يتراجع إلى المرتبة الخامسة بعد أن كان في المقدمة أم فعلت بعدم التصويت؟ هل أجاب الحزب عن إشاراتها في مؤتمره أم بدا بالإجابة أم لم يقم بذلك أصلا ؟ و هل استطاعت القوات الشعبية أن توجد تعبيرا سياسيا خارج الحركة الاتحادية؟ و هل كان الاتحاد مخطئا عند قبوله المشاركة السياسية دون ضمانات مؤسساتية؟ و هل ظل الاتحاد يعبر فعلا عن هموم القوات الشعبية و انشغالاتها الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية؟ و إذا كان الاتحاد ينعت قدحا بانتهازية حين لم يعد باستطاعته فك الارتباط بالحكومة فأين نحن من انتهازية جزء من النخب و الجماهير حين استفادت من أوضاع رياح التغيير و تعيب على الاتحاد تعايشه مع "جيوب المقاومة"؟ و هل و كيف و لماذا و إلى متى ... ؟ "" فبعد انتكاسة شتنبر 2007, و انتهاء "مرحلة سياسية استهلكت كليا", و بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس الحركة الاتحادية, نأتي لنقوم بقراءة للمستقبل اكثر من نقد للماضي و لهذا السبب لن أجيب عن الأسئلة التي طرحت بشكل مباشر بقدر ما سأحاول بسط مجموعة أفكار أرى فيها مخرجا أساسيا للمأزق السياسي الذي يعيشه المغرب اليوم ارتباطا مع المداخل الجديدة و القناعات المشتركة التي اصبح اليسار عموما يكتسبها. إن الحركة الاتحادية منذ نشاتها هي في الأصل تجسيد لحلم جميل يستهوي جزءا كبيرا من الجماهير. حلم الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة التي تضمن العدالة الاجتماعية و المساواة في الحقوق و الواجبات و تعطي للشعب السيادة في اختيار سياساته هنا و الآن. و في إطار النقاش الدائر اليوم حول وثيقة "في الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة الاتحادية : من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي و من الاتحاد الاشتراكي إلى اتحاد لكل اليساريين" نستطيع أن نقول أن الحركة اليسارية الديموقراطية التقدمية في مجملها هي حركة من اجل طوباوية مجتمعية. و هذه الحركة تحمل على عاتقها السمو بالجماهير و القوات الشعبية و حمل همومها من اجل مغرب حداثي ديموقراطي متضامن. في الاتحاد الاشتراكي اليساري واستعادة التعبيرات المجتمعية. الاتحاد الاشتراكي, من الطلائعية إلى مسهل للنقاش : إذا كان منطق فترة المواجهة بين القوى التقدمية و النظام اقتضت في وقت ما تعبئة المجتمع من اجل فرض ميزان قوى لصالحها فان استراتيجية الهيمنة و تاطير كل التعبيرات المجتمعية ( اتحاد كتاب المغرب, اتحاد مهندسي المغرب, اتحاد طلبة المغرب, جمعيات, صحافة, مسرح ...) لجعلها رافدا من روافد الحركة و تعبيرا عن تلاحمها لمواجهة استبداد الحكم لم تعد صالحة بالنظر إلى المتغيرات العالمية و التكنولوجية و الوطنية. انه ليس عيبا في الإقرار أن بعض تعبيرات المجتمع و قواه الحية تفوقت في مجالاتها عن التعبير السياسي العام للتنظيمات, انه على العكس من ذلك نجاح لبعض ما ناضلنا من اجله في تحرير المجتمع و دمقرطته. إن مهمتنا اليوم في إعادة امتلاك المسالة الاجتماعية يتمثل في لعب دور مسهل للنقاش المجتمعي و السمو به إلى الساحة السياسية. لا يعني هذا أن نسقط في شعبوية هدامة تهوي بالمجتمع إلى العدمية و لا أن نعتلي إلى اعتبارنا أوصياء على المجتمع. إن تسهيل النقاش المجتمعي يقتضي, لا حصرا, التشجيع على الاشتغال اليومي في قضايا المجتمع انطلاقا من برنامج عمل و طني يمتد إلى اصغر هياكل البنية التنظيمية وخلق النقاش و المساهمة في كل التعبيرات الاجتماعية و الحقوقية و الشبابية و الثقافية ...ثم خلق الروابط الحميدة بين كل التعبيرات المجتمعية و إذ ذاك, صياغة الخطاب السياسي الحداثي اليساري الذي يعطي لهذه التعبيرات بعدها النضالي و السياسي و يستمد منها طبيعة نشاتها في قلب المجتمع و تجد فيه القوات الشعبية صوتها مقرونا بالتصور العام لمرجعيتنا. الاتحاد الاشتراكي بيت اليسار المغربي : أمام وضع عام لليسار المغربي يتسم بالنقد المرضي للذات اليسارية و الاشتغال على الأطلال و البحث الغير المجدي عن إرضاء الذات الفكرية و الوجودية, اصبح اليسار متعددا و فات التعدد الحدود. "لقد اصبح كل يساري مؤسسة قائمة و يجب مفاوضته" يقول على صواب ع. تافناوت. إن الاتحاد الاشتراكي تفوق اليوم على نظرته المهيمنة على اليسار و القائلة بان الاتحاد بيت لكل اليساريين. إن الاتحاد اليوم بقدر ما يعتبر أن جزءا من اليسار قد خذله و اتخذه في فترة ما خصما ( الرجوع هنا إلى دعوة ع. اليوسفي في المؤتمر التأسيسي لليسار الاشتراكي الموحد إلى "الانضباط الجماهيري" ), و أضعفه من داخل العائلة اليسارية الديموقراطية بقدر ما يقدر انه ملزم للإنصات و التفاعل مع كل فرقاء اليسار. وما حصل بين شوطي المؤتمر الثامن و أبانهما لتجسيد لتفاعل جديد من داخل الاتحاد و انفتاح على باقي أطراف العائلة اليسارية. و بالمقابل, على الجميع أن يستشعر المصير المشترك و الأفق العام الموحد, و إن اختلفت الأساليب و التقييمات في لحظات معينة. إننا في مرات عديدة نستضعف بعضنا و نستقوي خصومنا ثم نلجا إليهم. السؤال اليوم هو قدرة اليسار عموما و الاتحاد خصوصا على تجاوز الاختلاف الغير مفهوم لدى عامة المواطنين و تحسيسهم بأنه لا اختلافا جوهريا بين كل تنظيمات اليسار و خصوصا في الدفاع عن حقوقهم في عيش كريم. على الاتحاد أن يتحول من منطق موازين القوى الذي يقوقعه على الذات الحزبية و يجعلها محورية تعيق تطوره إلى منطق الشبكاتية التي تجعله اكثر انفتاحا على القوات الشعبية. هل تستعيد القوات الشعبية حزب الاتحاد الاشتراكي؟. في بداية نقاش هذا السؤال الذي يبدو في الوهلة الأولى سطحيا و مقلوبا, نطرح سؤالا آخر لا يقل أهمية : لماذا تحتاج القوات الشعبية إلى حزب ما؟ و لعل المنهجية السليمة تقتضي أن نعطي تعريفا لمفهوم القوات الشعبية ( الجماهير, عموم المواطنين, الطبقات المسحوقة, الطبقة المتوسطة, ... ), إلا انه لإكراهات المقال سوف اكتفي بالقول أن القوات الشعبية هي مجموع المكونات الوطنية ( مواطنين, جمعيات, قوى سياسية, صحافة, نقابات, ... ) التي تؤمن بنفس أفكار الاتحاد الأصيلة و التي يلخصها شعار المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 : تحرير - ديموقراطية - اشتراكية. اننا يجب أن نوقن أن هذا التعريف أو بالأحرى التنميط يبرز التمايز الفكري و المشروعاتي المؤسس لمفهوم القوات الشعبية. من اجل تجاوز رومانسية القوات الشعبية ما ذا لو ركبنا موجة العصر في المغرب : التسئيس؟ المغرب صنف 126 من طرف برنامج الاممالمتحدة للتنمية, و صنف في مراتب متاخرة في سلم الرشوة من طرف منظمة الشفافية الدولية. في المغرب يعيش 6 ملايين من المواطنين تحت عتبة الفقر و 12 مليون لا يجيدون القراءة و لا الكتابة. معدل الماء لا يتجاوز 1000 متر مكعب للفرد الواحد و هواء مدننا ملوث. الفقير يزداد فقرا دون وجود مصعد ما, و الغني يزداد غنى و جاها و وضعا اجتماعيا. كانت الانتخابات في المغرب تمر كمسرحية سخيفة فصلها الأخير معروف و كان المواطنون يشاركون بكثافة. و عندما استطعنا تنظيم انتخابات شهد الكل, وطنيا و دوليا, بأنها تتسم بالحدود الدنيا من النزاهة و الشفافية, لم يشارك إلا قلة منا. ناضل خيرة أبناء الوطن من اجل حرية التعبير و عندما انتشينا بتمتعنا بهامش واسع منها و ظفناه لهدم ما بنينا بدماء الشهداء و كان قدرنا أن نزكي الطرح الدكتاتوري القائل بأننا "لسنا أهلا للحرية و الديموقراطية". يمكن أن نكتب حتى تجف الأقلام دون أن تجف آلام و مفارقات المغرب. فإذا كان المواطن يحب أن يكتب عن الواقع و عن الاختلالات القائمة, فهل يجوز أن يستثني نفسه من مسبباتها, و هل يجوز أن نهمل كل إيجابية تتحقق و نبخس كل مجهود فردي أو جماعي و نتعبا جميعا من اجل السلبيات, بل و نؤسس لها؟ ما ذا لو تبحث القوات الشعبية عن طريق وسطي بين تيئيس ممنهج للشعب دون أدنى اقتراحية أو بديل و بين خطاب أسهب في المجاملات و التفاؤل و التفسير لما لا تفسير له؟ ألا يمكن أن نتطلع إلى نقاش مجتمعي حضاري, شعبي و فكري نسائل ذواتنا كمواطنين و كمسؤولين أيضا يمكننا من الانخراط في سيرورة البناء و نكون مقتنعين بمسؤولياتنا و واجباتنا و حقوقنا أيضا؟ في حاجة القوات الشعبية لحزب الاتحاد الاشتراكي إن التعابير الحية في الوطن و بكل نضج لحركيتها تبقى رهينة لمدى قدرتها على الضغط من اجل أن يتبنى أصحاب القرار قضاياها. و بالتالي فمن البديهي أن تكون للقوات الشعبية, في نضالاتها من اجل القيم المشتركة, تعبير أسمى. إن السياسة هي أسمى و أرقى تعبير نضالي لكونها تسمح بحمل كل الرؤى الفئوية و الموضوعاتية إلى حقل اتخاذ القرار. ان القوات الشعبية هي في حاجة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي كحركة وطنية تدافع عن القيم المشتركة معها و لها القدرة على استيعاب طموحاتها و التعبير عن مطالبها, انطلاقا من تحولها إلى مسهل حقيقي للنقاش كما سلف الذكر. من أجل جيل جديد من النضال قد يكون من التفاؤل المفرط أن نعتقد انه بوضعنا تصورات معينة في ظل نسق سياسي ما يمكننا من تجاوز مجموعة من الاختلالات الذاتية و التواصلية. انه يجب علينا أن نستحضر في خضم الاختلال في العلاقة بين الاتحاد و قواته الشعبية أزمة النسق السياسي العام. إن أزمة الثقة بين المواطن و التنظيم الحزبي بصفة عامة لا ترتبط بهما فقط. إننا اليوم نبحث عن محاسبة من لا يحكم, و في نفس الآن هو يسعى إلى انتحال هذا الدور و إن كان على حساب رمزيته و علاقته بمتعاطفيه. و بالمقابل, لا يمكن اعتبار من وعي بالإشكال و رفض المشاركة السياسية, كما عبر عليها بعدم التصويت في انتخابات شتنبر 2007, في وضع قد يرتاح له. أن عدم التصويت, و إن افترضنا جدلا انه يعبر عن وعي جماعي بإشكالية المؤسسات, لفعل يزكي عكس المقصد. عدم التصويت يعطي الفرصة لمافيات الانتخابات و لقوى الظلام, و هي لا تجد تعارضا في ممارساتها و شكل أو شكلية المؤسسات, لتزكية الوضع القائم و إيهامنا بأننا لم "ننضج" بعد لاستيعاب إصلاحات ديموقراطية عميقة. على الاتحاد, كما على القوات الشعبية إيجاد السبل من اجل تجاوز سوء الفهم المتبادل من اجل ترسيخ المطالب المشروعة في الدولة الديموقراطية. انه جيل جديد من النضال.
