نفى عبد العظيم الگروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة في حكومة بنكيران الأولى، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في الحكومة الحالية، أن تكون له "علاقة لا من قريب أو من بعيد" مع أُثير أخيرا حول توقيعه لفاتورة تتعلق بشراء كميات كبيرة من "الشكلاط"، واصفا ما نُشر في الموضوع ب"الادعاءات الباطلة والاتهامات والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة". وشدد الكروج في تصريح خص به هسبريس على أنه كان مستهدفا كشخص ثم كوزير بنشر مثل هذه "الأخبار الباطلة"، فردّ بالنفي فيما يتعلق به كشخص في حينه، وانتظر التوصل بمعطيات تفصيلية حول الموضوع من وزارة الوظيفة العمومية التي كان على رأسها قبل 10 أكتوبر 2013، مضيفا أنه وبعد اطلاعه على حيثيات القضية تبين له أن مختلف مصالح وزارة الوظيفة العمومية لم يسبق لها أن اقتنت مشتريات من النوع الذي ورد في "الأخبار الزائفة" التي قال الوزير إنها استهدفت نزاهته. وقال الكروج في التصريح نفسه إن تناول بعض وسائل الإعلام للموضوع لم يكن مهنيا ولم يكلف الصحافيون التثبت من المعلومة قبل نشرها، مؤكدا أن أية جهة لم تتدخل في القضية ولم تطلب فتح تحقيق أو غيره، وأن الإجراء الذي اتخذه هو طلبه من مسؤولين في وزارته السابقة مده بمعطيات دقيقة حول ما تم اقتناؤه خلال فترة توليه للمسؤولية. إلى ذلك عمّم الوزير بلاغا توضيحيا شرح فيه معطيات ذات صلة بالاتهامات التي وُجهت له باقتناء "الشكلاط" من ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة من أجل مناسبة عائلية، مبرزا أنه لم يقم أصلا بتنظيم حفل "العقيقة" لأسباب عائلية".