مع إعفاء فيدراليات المواشي من الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق باستيراد الأغنام من الخارج، وتخصيص دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس، تطرح التساؤلات بخصوص سعر بيع الأغنام المستوردة بالمقارنة مع نظيرتها الوطنية. وأوضحت فعاليات مهنية، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هامش الفرق بين الأغنام المحلية والمستوردة لن يكون كبيرا، مشيرة إلى أن سعر الأغنام المستوردة يتراوح بين 1600 و3000 درهم حسب القدرة الشرائية لكل زبون. وكشفت مصادر مهنية أن الأسعار ارتفعت هذه السنة رغم التدابير الحكومية المتخذة بسبب "الوضعية الاستثنائية" للقطيع الوطني في ظل توالي مواسم الجفاف، حيث تراوحت الزيادة بين 500 و1000 درهم تبعاً للسلالات الموجودة في السوق. في هذا الصدد، قال محمد جبلي، رئيس الفدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، إن "ثمن الكيلوغرام الواحد من بيع الأغنام المستوردة لن يتعدى 55 درهما"، مبرزا أن "الأسعار ستكون متقاربة بين الأغنام المستوردة والمحلية خلال عيد الأضحى". وأضاف جبلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأسعار تختلف تبعاً للجودة والوزن. وبالتالي، فهي مرهونة بالقدرة الشرائية للمستهلكين"، مشددا على أن "الحكومة عملت على إعداد القطيع الوطني بالشكل المطلوب قبل عيد الأضحى". وأردف بأن "الاستيراد ليس محوريا لأنه يهدف فقط إلى طمأنة الرأي العام بخصوص أسعار البيع"، موردا أن "الأسعار مرتفعة بالفعل هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية، نتيجة تداعيات الجفاف الذي أثر سلبا على القطيع الوطني الموجه للذبح في هذه المناسبة". في المقابل، أورد عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب، أن "الدعم المالي المقدم للمهنيين يفرض ضرورة التحكم في أسعار البيع"، لافتا إلى أن "منحة 500 درهم عن كل رأس ماشية يجب أن تنعكس إيجابا على الأسعار". وأضاف رامو أن "المستهلك يجب ألّا يقع ضحية المضاربات والوسطاء في الأسواق، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى"، مشددا على أن "الفيدراليات المهنية وعدت بتوفير الأضاحي للمواطنين حسب القدرة الشرائية لكل مستهلك على حدة".