قراءة سريعة بشأن التعيينات الجديدة في صفوف رجال السلطة

لازالت الصدفة حاضرة بقوة، فتعيين مجموعة من العمال والولاة الجدد خلال هذه الأيام تزامن مع السجال القائم حول تهريب الأموال إلى الخارج وبالطبع بالجرائم المرتبطة بها من قبيل جرائم نهب المال العام وتبييض الأموال وجرائم التمييز وجرائم الرشوة وغيرها علاوة على تزامنها مع الاحتفاء بالسنة القضائية لسنة 2013 و2014 والتي تعتبر بدورها من الفرص الأخيرة لضخ الروح في دستور 2011 في شقه المتعلق بالسلطة القضائية طبعا .
وعليه فإن هذه الصدف تثير سؤالا عريضا حول مدى تورط بعض العمال في الجرائم المذكورة أولاه في استغلال تام للوضع القضائي المأساوي بالمغرب والذي ينذر بأن كارثة ستحل في القريب.
ومن جهة أخرى فإن قائمة العمال و الولاة الجدد التي وضعت رهن إشارة العموم لها دلالات كبرى عندما تضمن بالتأكيد امرأة على رأس الإدارة الترابية بالقنيطرة في إشارة واضحة أن المرأة هي المؤهلة لحماية الأطفال ضحايا الجرائم التي ينبذها الجميع خاصة وأن قضية الإسباني دانييل لا زالت عالقة بالأذهان.
فمتى ستتم القطيعة مع أزمة القضاء و قضاء الأزمة لينخرط الكل في شعار القضاء في خدمة المواطن والذي يقوم على مبدأ إمكانية القضاة لتقرير مصيرهم وإلا ستبقى مشاكل هذه السلطة قائمة سواء خلال المحاكمة و قبلها وبعدها كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة العفو ومؤسسة الإفراج المقيد بشروط.
*عضو بجميع الجمعيات المهنية القضائية