كشف مصدر مطلع، ضمن تصريح لهسبريس، أن مجلس النواب استرجع سيارة محمد مبدع، القيادي في حزب الحركة الشعبية الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى. وأفاد المصدر ذاته بأنه بعد مثول مبدع، أمس الأربعاء، أمام الفرقة الوطنية في حالة اعتقال للاشتباه في تورطه في ملفات فساد، تسلم موظف بالبرلمان السيارة التي كانت موضوعة رهن إشارته. وكان مكتب مجلس النواب قد اتخذ، منذ مدة، قرارا باقتناء سيارات لبعض أعضاء المكتب، كما أشر على اقتناء سيارات لرؤساء الفرق النيابية واللجان الدائمة بناء على طلبهم. وأمر قاضي التحقيق بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية، رفقة 7 أشخاص آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي ب"سجن عكاشة" في مدينة الدارالبيضاء. وتركز التحقيق مع مبدع حول "شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق بينما كان يحضر للبرلمان". واعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة؛ لأنها "تغيير للحقيقة بسوء نية". ويُتابع مبدع، الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رفقة أشخاص آخرين، أيضا بتهمة تبديد أموال عمومية. من جهة أخرى أشار حزب الحركة الشعبية، ضمن بلاغ، إلى أنه من منطلق إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبدع، فإنه "إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء، فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبدع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل".