أفاد مصدر مطلع أن التحقيق مع محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، تركز بشأن شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق بينما كان يحضر إلى البرلمان. ووفق المصدر ذاته، اعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة، ولأنها "تغيير للحقيقة بسوء نية". وتم تقديم مبديع الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أيضا من أجل تبديد أموال عمومية رفقة 12 شخصا، من ضمنهم شخصان معتقلان في السجن.