رفعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من عدد المرشدات والمرشدين الدينيين خلال السنوات الماضية لمواكبة التوجهات الكبرى للمملكة على الصعيد الإفريقي، إذ بلغ عدد الأئمة المرشدين والمرشدات المتخرجين منذ إحداث هذا التكوين 4075 إلى حدود الساعة. وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جواب كتابي عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن العدد يتوزع بين 1295 مرشدا و799 مرشدة يمارسون مهامهم بموجب عقد نموذجي، ويخضعون للمقتضيات التنظيمية الخاصة بهيئة المتصرفين. وأوضحت الوزارة الوصية على القطاع أن المرشدات والمرشدين الدينيين تسري عليهم أحكام الظهير الشريف رقم 104-14-11 الصادر في 20 رجب 1435 (20 ماي 2014) المتعلق بتحديد وضعية القيمين الدينيين، ويستفيدون أسوة بموظفي الإدارات العمومية من الحق في الترقية والانخراط في نظام التغطية الصحية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ودشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2005، حسب الوثيقة، تنفيذا لتعليمات أمير المؤمنين الملك محمد السادس، برنامج تكوين أجيال جديدة من الأئمة يهم 150 إماما مرشدا و50 مرشدة، من بين حاملي شهادة الإجازة أو ما يعادلها، الحافظين للقرآن كاملا بالنسبة للطلبة الأئمة المرشدين، ولنصفه على الأقل بالنسبة للطالبات المرشدات. وأوردت الوثيقة أن الملك أعطى تعليماته سنة 2015 بشأن الرفع من عدد المرشدات المكونات إلى 100 مرشدة (عوض 50 مرشدة)، ليصبح مجموع عدد الأئمة المرشدين والمرشدات المكونين سنويا 150 إماما مرشدا و100 مرشدة، فيما يتكلف معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات الذي أحدث سنة 2015 بتعليمات ملكية سامية بتأمين دورات التكوين. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في وقت سابق، إن القيمين الدينيين كانوا على رأس الفئات التي استفادت من مشروع الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أنها اجتهدت من أجل تحسين الأوضاع المادية للقيمين الدينيين بالمغرب. وأفرز ورش إصلاح الحقل الديني، الذي باشره المغرب غداة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة الدارالبيضاء من أجل محاصرة الفكر المتطرف، جملة من المتغيرات على عمل القيمين الدينيين، وعلى وضعيتهم الاجتماعية كذلك.