برنامج "تنسيق المساواة" يدعم الحكومة في النهوض بأوضاع المرأة المغربية

وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الثلاثاء، برنامج شراكة للفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025 يحمل اسم "تنسيق المساواة".
تهدف هذه الشراكة، بحسب الوزارة، إلى مواكبة وتعزيز جهودها على مستوى تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية لصالح المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع التركيز على إمكانات اقتصاد الرعاية كقطاع إنتاجي قادر على تعزيز اقتصاد دامج وتحويلي، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتحديدا العنف في الأماكن العامة والعنف على الإنترنت، وتعزيز سياسة أسرية تسعى إلى إشراك الرجال في الرعاية والمسؤوليات المنزلية.
في هذا الإطار، قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن هذه الاتفاقية مهمة ولبنة أساسية ستواكب الوزارة في اشتغالها على البرامج التي تهم المرأة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة منخرطة في موضوع المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، وهو من التزامات برنامجها.
وتندرج هذه الشراكة، وفق حيار، في إطار التوجيهات الملكية للنهوض بأوضاع المرأة المغربية وتعزيز حقوقها، وفي إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
كما تأتي لدعم أولويات البلاد في مجال المساواة بين الجنسين، خاصة في ما يتعلق بخطة الحكومة للمساواة الثالثة 2023 – 2026 واستراتيجية الوزارة "GISSR" من أجل تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022-2026.
وتتماشى هذه الشراكة مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ولا سيما المحور الاستراتيجي الأول "التحول الاقتصادي القائم على مبادئ الدمج والاستدامة"، والمحور الاستراتيجي الثالث "الإدماج والحماية الاجتماعية". كما تتمحور حول مجموع نتائج المخطط الاستراتيجي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2023-2027.