قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة "تواكب موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا، على مستوى المراقبة، وعلى مستوى المساهمة في الرفع من الإنتاج ومواكبة المنتجين لتصل المنتجات إلى الأسواق"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سوف تعقد اجتماعا جديدا، غدا، مع القطاعات المعنية. وتعليقا على الآراء التي تبديها مؤسسات دستورية بخصوص ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم في المغرب، قال بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي: "لا تستهويني كثيرا هذه التقارير، لأن مضامينها تختلف حسب تصور كل مؤسسة". الناطق الرسمي باسم الحكومة ردّ، بشكل غير مباشر، على المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، الذي صرّح قبل أسبوعين بأن التضخم في المغرب هو نتيجة عوامل محلية وليس مستوردا، بقوله: "التضخم مستورد، لكن هناك مؤشرات إيجابية لتراجع الأسعار بحكم التغيرات التي تقع على المستوى الدولي". وعلاقة بذلك، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتوفير المُدخلات المستعملة في الإنتاج الفلاحي من أجل توسيع قاعدة الوصول إليها وجعلها في متناول الفلاحين، بما يؤدي إلى الرفع من الإنتاج، وتوفير المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة، والحفاظ على ريادة المغرب كبلد منتج على الصعيد العالمي. وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال بايتاس إن مصادقة الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى يأتي من أجل ضمان استمرار استفادتهن من الدعم، في انتظار تعميم الدعم الذي سيُصرف في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، وأضاف أن الحكومة ستعمم الاستفادة من الدعم الاجتماعي للفئات المعوزة خلال السنة الجارية. وعلى المستوى الاقتصادي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الخط الائتماني الجديد الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير درهم يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني، وفي الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير وضعها الاقتصادي والمالي. وأورد المتحدث أيضا أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAF)، وحصوله على خط الائتمان الجديد من طرف صندوق النقد الدولي، يعكس "الثقة في التدبير الحكومي لمختلف الأزمات، والثقة في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن خط الائتمان "لا يُمنح إلا للدول التي تتوفر على أسس ماكرو اقتصادية جد قوية". وأردف بايتاس: "هذا يعني أن المؤسسات الدولية تشهد على جودة الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، وأن هذه الإصلاحات هي محط تقديرها".
