قالت منظمة النساء الاتحاديات إنها "تلقت، بصدمة واستياء كبيرين، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل". وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن "الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين". وأضاف البيان أن "منظمة النساء الاتحاديات تابعت تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها". كما ورد ضمن البيان ذاته أن "منظمة النساء الاتحاديات، التي تحرص دوما على احترام القضاء واستقلاليته، وبعدما تأكد لها أن هذه الواقعة المأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، تعتبر أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون". وتابع أن "الحكم يتعارض أيضا مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة في ما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)". وتبعا لذلك، تلتمس منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة، بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية، "فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف". وأعلنت المنظمة "تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة"، و"استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء". وختمت منظمة النساء الاتحاديات بيانها ب"تجديد مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء".
