أثار الحكم الصادر في حق ثلاثة وحوش آدمية أحدهم متزوج وله أبناء اغتصبوا فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة بدوار الغزاونة ضواحي تيفلت، استياء متتبعي هذه الواقعة، بعدما قضت المحكمة في حقهم بسنتين سجنا فقط، بالرغم من أن التهمة التي تلاحقهم تدخل في نطاق الجنايات وتتراوح عقوبتها بحسب المادة 486 و488 من القانون الجنائي من 10 سنوات إلى 30 سنة. وتساءل هؤلاء عن ماذا يقع في بلدنا؟ ومن يصر على أن يفقد المغاربة الثقة في مؤسستهم القضائية من خلال إصدار أحكام مخففة في حق مجرمين تناوبوا على الاعتداء على طفلة قاصر مرارا وتكرارا، حتى أصبحت حاملا وأنجبت طفلا صغيرا وهي لازالت طفلة. فعندما يقتصر الحكم الذي يُفترض أن ينصف الضحية ويحاول مداواة جراحها بعدما فقدت شرفها وصارت أما وهي لازالت في ريعان طفولتها، وأصبحت مجبرة على أن تعيش كل حياتها بجرح مفتوح، على سنتين فقط، فإنه يفتح المجال أمام وحوش أخرى للاعتداء على قاصرات واغتصابهن، مادام القضاء يتساهل مع أمثالهم ويطبع مع المغتصبين. وفي هذا الصدد، وبعد صدور هذا الحكم الذي اعتبر فضيحة مدوية، أعربت عالمة الاجتماع سومية نعمان غيسوس عن سخطها وعدم رضاها عن هذا الحكم الصادر في حق هؤلاء المجرمين، موجهة رسالة إلى وزير العدل توضح من خلالها حيثيات القضية منذ بدايتها، وتطالبه بالتدخل لإنصاف الضحية وإعادة الاعتبار لها، بعدما جاء هذا الحكم ليدوس عليها ويكمل ما بدأه العمل الإجرامي الذي لحقها من طرف المدانين. وتعود فصول هذه الواقعة إلى شهر أبريل 2022 بعدما تفجرت فضيحة بدوار الغزاونة ضواحي تيفلت، بطلها ثلاثة أشخاص، رجل متزوج وله أبناء وابن أخيه وجارهم قاموا باقتحام منزل الضحية مستغلين عدم تواجد والدها، وقاموا باغتصابها وفض بكرتها وتهديدها من أجل عدم إخبار أسرتها، ليتكرر الفعل مرار وتكرارا حتى نتج عنه حمل الطفلة القاصر وذاعت الأخبار في الدوار بأن الفتاة حامل، ليتوجه بها والدها للطبيب الذي كشف عن حملها، حينها اعترفت لوالدها بتفاصيل الجريمة التي تعرضت لها، ليقوم بالتوجه لمركز الدرك الملكي ووضع شكاية بالمتهمين الذين تم إيقافهم وتقديمهم للعدالة، هذه الأخيرة التي تساهلت معهم وأصدرت في حقهم أحكاما لا توازي الجرائم التي أقدموا عليها.