مديرية الأمن و"البسيج" يكشفان مستجدات المغاربة الملتحقين بسوريا والعراق‬

كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف اختصارا بتسمية "البسيج – BCIJ) أن عدد المغاربة العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق يبلغ إلى حدود اليوم حوالي 774 شخصا، وذلك خلال ندوة صحافية نظمها المكتب اليوم الجمعة بالرباط.
جاء ذلك ضمن جواب على سؤال لهسبريس حول مستجدات هذا الملف بعد المباحثات التي أجراها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع نظيره العراقي وما رشح عنها بخصوص تبادل السجناء، أكد فيه حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عدد الأطفال يبلغ 387، وعدد النساء 136، وعدد المقاتلين 251.
وأبرز الشرقاوي أن عدد الملتحقين بمنطقة سوريا والعراق، بحسب آخر الأرقام، يفوق 1660 مقاتلا، بينهم 291 امرأة، و630 طفلا، من ضمنهم أطفال من أب غير مغربي.
وأوضح المتحدث أن عدد العائدين إلى المغرب إلى غاية اليوم بلغ 274 شخصا، عالج المكتب المركزي للأبحاث القضائية 141 حالة وأحالها على العدالة، وبالباقي مازالت ملفاتهم لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وردا على سؤال لهسبريس حول تعاطي السلطات الأمنية مع عودة هذه الفئة وكيفية ضمان محاكمة عادلة للمقاتلين وفي الوقت نفسه ضمان حماية البلاد من مخاطر أشخاص مدربين على استعمال السلاح، أقر بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بأن إعادة هؤلاء العالقين يشكل تحديا أمنيا كبيرا.
وقال إن "عودتهم ليست بالسهولة الممكن تصورها، فمنهم من شارك في عمليات قتالية، ومن بينهم من يملك مناصب قيادية في التنظيمات الإرهابية، ومنهم من كان أمير شعبة، ومن كان عضوا بهيئة الحل والعقد، ومن كان قاضيا شرعيا"، مضيفا: "وجدنا مغاربة كانوا أعضاء بكتيبة الغواصين".
وذكر سبيك أن إحدى العمليات الأمنية المعروفة ب "عملية طماريس"، كشفت عن وجود مقاتلين كانوا يستعدون للقيام بعمليات إرهابية تحت الماء لضرب أهداف مرتبطة بالملاحة البحرية، "وبالتالي، فالأمر معقد وعملية إعادة هؤلاء المغاربة ليست سهلة".
من جانبه، أشار حبوب الشرقاوي إلى أن هذا الملف تشتغل عليه الجهات المختصة، وفيما يتعلق بالجانب الأمني، فإن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وفي حال عودة أي شخص من بؤر التوتر، يعمل بتنسيق مع النيابة العامة ووفق ما ينص عليه القانون".
كما أكد المسؤول الأمني ذاته أن القانون يعاقب على الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر، سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي، منظم أو غير منظم، بعقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا.