أعلنت "اللجنة العليا للانتخابات" في مصر أن 1 ر98 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، صوتوا ب"نعم"، مقابل 9 ر1 في المائة صوتوا ب"لا"، حيث بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 6 ر38 في المائة. وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات،المستشار نبيل صليب،في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم،السبت، في القاهرة إن الدستور الجديد لمصر نال موافقة 19 مليونا و985 ألفا و389 ناخبا قالوا "نعم"، مقابل 381 ألفا و341 من الناخبين قالوا "لا". ويبلغ إجمالي من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على الدستور في مصر 53 مليونا و423 ألفا و485 شخصا. وبلغ مجموع الأصوات الصحيحة المعبر عنها 20 مليونا و366 ألفا و930 صوتا. وقد جرت عملية التصويت على الدستور المصري الجديد في مرحلتين، حيث صوت المصريون المقيمون في الخارج خلال الفترة ما بين 8 و12 يناير الجاري،وبلغ عدد من قاموا بالتصويت 107.041 شخصا،أدلوا بأصواتهم في 138 بعثة دبلوماسية في مختلف أنحاء العالم، فيما صوت المصريون في عموم محافظات الجمهورية المصرية يومي 14 و15 يناير 2014.