كشفت نتائج الاستفتاء على «الدستور المعدل»، في مصر ما بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أن أقل من نصف سكان مصر هم من شاركوا في الاستفتاء، بينما تعدت نسبة المصوتين بالموافقة عليه 98%. وحسب ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات مساء اليوم، السبت 18 يناير، فإن نسبة المصرين المشاركين في الاستفتاء على الدستور المعدل بلغت 38,6 في المئة، أي 20 مليون و500 ألف ناخب من أصل 52 مليون يحق لهم التصويت. ومن هذه النسبة، التي لم تصل حتى إلى النصف، صوت 98,1 في المئة ب "نعم" على الدستور المعدل، فيما نسبة 1,9% فقط من صوتت ب "لا". وكان محللون سياسيون قد توقعوا قبل الاستفتاء ألا تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء على "الدستور الجديد" 40 في المئة.