مسؤول: الحفاظ على مناصب شغل وراء عودة "الصابو" إلى شوارع الرباط

بعدما أثارته إعادة تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو) من جدل ورفض من قبل المواطنين بالرباط، كشف مسؤول بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط خلفيات موافقة المجلس على هذا القرار.
وجوابا على سؤال لهسبريس بخصوص عدم قانونية القرار، قال المصدر ذاته إن حكم إلغاء "الصابو" كان يخص المقرر رقم 03 الذي تم تعديله في الولاية السابقة بجعل اللجوء إلى هذه الأداة مسبوقا بإعذار المخالفين وإعطائهم عشر دقائق من أجل أداء حق الوقوف. وعند عدم الامتثال، يتم تغريمهم دون وضع "الصابو" في أول مرة. ولكن في حالة العود، يتم الإعذار لعشر دقائق إضافية وإذا لم يتم عدم الدفع، يتم عقل السيارة.
من جهة أخرى، أشار المسؤول نفسه إلى أن المدينة تحتاج أن توفر أماكن لركن السيارات نهارا نظرا للضغط الذي تعرفه، وذلك راجع إلى العدد الهائل للوافدين.
كما أفاد المسؤول الجماعي بأن "شركة الرباط باركينغ تشغل ما يقرب من 90 عاملا، من الواجب علينا أن نحافظ لهم على مناصب الشغل".
وترفض المعارضة داخل المجلس مبررات الأغلبية، متهمة إياها بالعبث بالدستور وانتهاك الشرعية وتجاوز حكم قضائي صادر باسم الملك حائز على قوة الشيء المقضي به، كما أكد فاروق مهداوي، مستشار جماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
وقال مهداوي: "بمنع المواطنين من التنقل وعقل سياراتهم، يتم تقييد حق دستوري بقرار صادر عن شركة للتنمية المحلية، وليس عن مجلس مدينة الرباط".
وتابع: "نعتبر هذه الخطوة ضربا صارخا للدستور، ولحكم قضائي يقول إن لرئيسة المجلس اختصاصات الأمر أو الإذن أو التثبيت، دون الحديث عن عقل السيارات ووضع الصابو".
كما أكد المتحدث أن "فرض الإتاوات من اختصاص البرلمان، على اعتبار أن المادة 71 من الدستور تنص على أن الوعاء الضريبي اختصاص للسلطة التشريعية، ولا نفهم كيف أن الأغلبية تتمادى في الضرب الصارخ للدستور والقوانين التنظيمية، وتدافع على قرار أصدرته شركة للتنمية المحلية، دون الحديث عن الأثمنة المرتفعة التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين بالرباط".
من جهته، نبه فريق العدالة والتنمية بالمجلس إلى أن هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها.
وقال الفريق في بيان له إن "شركة الرباط باركينغ تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها".
ودعا الفريق المتضررين المحتملين من هذا القرار للتوجه إلى القضاء لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة.