أشاد كبير الخبراء الاقتصاديين للبنك الدولي بالمغرب ستيفانو باتيرنوسترو، أمس الأربعاء بالرباط، بالسياسة التجارية للمغرب، التي تتوخى "الرفع من فرص التصدير". "" وأوضح باتيرنوسترو، في كلمة خلال افتتاح ورشة مخصصة لعرض نموذج دراسة "أثر اتفاقات التبادل الحر" على اقتصاد المغرب، أن المملكة تستخدم مجموعة "واسعة" من آليات السياسة التجارية من أجل الرفع من فرص التصدير واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف أن هذه السياسة التي تشمل، على الخصوص، الإصلاحات التعريفية، والتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات التفضيلية، الثنائية والإقليمية، تتعزز بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي. وأكد على أهمية الاندماج في خلق الثروات وفرص الشغل، معتبرا، مع ذلك، أنه يتعين دعم هذا المسلسل بمواءمة سياسات تجارية، عبر تحسين تنافسية السلسلة الكاملة للوجيستيك واللجوء إلى ترحيل الخدمات (أوفشورينغ). من جهته، أبرز عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، الغاية من نموذج " أثر اتفاقات التبادل الحر"، الذي يروم تفادي بعض الانعكاسات الاقتصادية والتجارية، التي يمكن أن تنجم عن هذه الاتفاقيات، واصفا خيار توقيع اتفاقيات التبادل الحر ب"الحكيم والذكي". وأوضح معزوز أن توقيع المغرب على اتفاقيات للتبادل الحر سيمكن، عبر رفع التعريفات الجمركية، من تحسين القدرة الشرائية والقدرات الاستهلاكية والرفع من الواردات وكذا من حجم الصادرات. وبعد أن ذكر بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي قام بها المغرب، قال الوزير إن المملكة أطلقت استراتيجية للتصدير ترتكز عليها سياستها الاقتصادية، قصد التموقع في الأسواق الخارجية في "أحسن الظروف". ويعد نموذج "أثر اتفاقات التبادل الحر"، الذي أنجزته وزارة التجارة الخارجية، آخر نموذج تم وضعه من ضمن نماذج احتساب التوازن العام بالمغرب، وهو موجه على الخصوص لبحث أثر اتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد المغربي ، سواء منها الموقعة أو التي هي قيد التفاوض من طرف المغرب. كما يمكن استعمال هذا النموذج لدراسة انعكاسات سياسات اقتصادية وتجارية أخرى، مثل تطبيق المخططات القطاعية. وستخصص هذه الورشة، التي تنظمها وزارة التجارة الخارجية بتعاون مع البنك الدولي، والتي تعرف مشاركة ممثلي العديد من الوزارات والقطاع الخاص، لعرض أسس ومحتوى نموذج "أثر اتفاقات التبادل الحر" وكذا نتائج التجربتين المطبقتين من طرف الوزارة بواسطة هذا النموذج .