نقابة تبرئ التجار الصغار من غلاء الأسعار

رفض المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط، التابع للاتحاد المغربي للشغل، تحميل مسؤولية غلاء أسعار المواد الغذائية للتجار الصغار، كما شدد على رفضه التعامل مع التاجر "على أساس اعتباره حائطا قصيرا لتصريف الأزمة".
وقالت الهيئة النقابية ذاتها إن الارتفاع غير المسبوق للأسعار لم يؤثر على القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين، بل قلص أيضا من هامش ربح التجار بشكل كبير، "مما جعل مدخولهم لا يكفي حتى لتغطية مصاريف محلاتهم رغم استثمارهم لرساميل أكبر".
ورفض المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط "تصوير بعض التجار والتشهير بهم في عدد من وسائل الإعلام وادعاء أنهم المتسببون في الأزمة"، داعيا التجار إلى "عدم قبول تصويرهم والتشهير بهم ورفض نشر فيديوهاتهم"، منوّها إلى حقهم "في سلك جميع المساطر القانونية لحماية خصوصيتهم".
وحمّلت النقابة ذاتها مسؤولية عدم مراقبة المنتجين والمستوردين والمضاربين في المواد الاستهلاكية والمحتكرين لها للحكومة، "رغم مسؤوليتهم الواضحة في تعميق الأزمة عن طريق تحكمهم في العرض والطلب".
وأشارت إلى أن التجار الصغار "مستعدون للانخراط في أي مبادرة هدفها تخفيف الأزمة على المواطنين، تجسيدا لدورهم الاجتماعي الذي ما فتئوا يلعبونه داخل المجتمع".