اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الخميس، بقضايا الهجرة في ضوء النقاشات الحادة التي تعرفها بريطانياوألمانيا حول الموضوع، وبأصداء المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبل يومين، وبردود الفعل السياسية حول قانون الإجهاض بإسبانيا، وبتطورات الأزمة السورية قبيل عقد مؤتمر جنيف 2. ففي فرنسا، واصلت الصحف الاهتمام بمضامين المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس فرانسوا هولاند، أمس الثلاثاء، والذي أعلن خلاله عن عدد من الإجراءات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بالمقاولاتº حيث كتبت صحيفة (لوموند) أن رئيس الجمهورية سطر الخطوط العريضة لسياسته، مذكرة بأنه جعل منذ انتخابه من تقليص حجم الدين والعجز العمومي ركيزتين لتقويم اقتصاد البلاد. وأضافت الصحيفة أن هذا الخيار كان ضروريا بالنظر إلى التهديد الذي خيم على منطقة الأورو سنة 2012 ، معتبرة مع ذلك أنه غير كاف حيث يواصل الدين ارتفاعه، مع استمرار العجز، وبطء النمو، فيما تظل البطالة في مستويات قياسية. وتابعت الصحيفة أن هولاند أكد على ضرورة ملاءمة الاقتصاد الوطني مع التحولات العالمية، كما وضع تشخيصا واضحا أفضى إلى كون المقاولات هي المحرك الأول للنموº وبالتالي يتعين تمكينها من كافة الوسائل من أجل الاضطلاع بدورها بفعالية. ومن جهتها، كتبت صحيفة (لاكروا) أن الرئيس فرانسوا هولاند يرغب في أن تستعيد المقاولات أنفاسها حتى تستطيع تطوير أنشطتها وتضطلع بدورها في التشغيل، مبرزة أن الرئيس أعلن عن التزامات بشأن الادخار وفرص الشغل التي ينبغي خلقها. أما صحيفة (ليبراسيون) فقالت من جانبها إن هولاند ربما سطر، في مؤتمره الصحافي، استراتيجية لفترة رئاسية مقبلة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية لن تؤتي ثمارها الانتخابية إلا إذا كانت مدعومة من قبل الأغلبية، وكانت لها نتائج اقتصادية سريعة، وخاصة في ما يتعلق بتحسين أرقام البطالة. وفي إسبانيا، واصلت الصحف تعاليقها على النقاش الذي أثاره مشروع قانون تقييد الإجهاض الذي تقدمت به الحكومة، لاسيما بعد موقف رئيس حكومة إكستريمادورا الذي طالب بسحب المشروع. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (إلباييس)، تحت عنوان "رئيس إقليم إكستريمادورا ذو الحكم الذاتي خوسيه أنطونيو موناغو تمرد على قانون وزير العدل"، أن موناغو من الحزب الشعبي (الحاكم) تقدم للبرلمان الإقليمي باقتراح يدعو الحكومة إلى سحب هذا المشروع قانون. وأضافت اليومية أن "المعارضة داخل الحزب الشعبي لنص القانون حول حظر الإجهاض أخذت، أمس الأربعاء، زخما أكبر بعد قرار موناغو المطالبة بتعليق النص وتعديل العديد من مقتضياته". ومن جهتها، أوضحت صحيفة (لاراثون) أن ذلك يشكل "ضربة قاسية من موناغو للحزب الشعبي"، مشيرة إلى أن العديد من قادة الحزب الشعبي أضحوا أول المعارضين للحكومة بشأن تمرير قانون تقييد الإجهاض المثير للجدل. وأشارت اليومية إلى أنه رغم دعوات وزير العدل لبدء حوار مع قادة الحزب الذين يعارضون القانون، فإن موناغو تجاهل جميع تصريحات غالاردون وراخوي وأحرج وحدة الحزب الشعبي. وبدورها، ذكرت صحيفة (إلموندو)، في هذا الصدد، أن الفرق البرلمانية الأوروبية طالبت، أيضا، الحكومة بسحب النص الذي تقدمت به حول الإجهاض. وفي بريطانيا، سلطت الصحف الضوء على التكهنات بخصوص أداء الأحزاب السياسية المحلية خلال الانتخابات الأوروبية التي ستجري خلال شهر ماي من السنة الجارية. وأشارت صحيفة (الصن) إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت احتلال حزب المحافظين الحاكم المرتبة الثالثة في هذه الانتخابات خلف كل من حزب العمال (المعارض) وحزب استقلال المملكة المتحدة (يمين متشدد)، فيما سيحل حزب "الليبراليون الديمقراطيون" (الشريك الأصغر) في الائتلاف الحكومي رابعا بفارق كبير عن الصفوف الثلاثة الأولى. وكتبت صحيفة (الديلي ميل) أن من المفارقات الكبيرة، التي تشهدها الساحة السياسية البريطانية، الصعود القوي لحزب استقلال المملكة المتحدة، المعروف بمواقفه المناوئة لأوروبا، في مقابل حزب المحافظين الذي يراهن على تنظيم استفتاء بخصوص بقاء بريطانيا داخل حظيرة الاتحاد الأوروبي، في حال فوزه في الانتخابات التشريعية القادمة. واعتبرت الصحيفة أن حزب الاستقلال يعد عقبة كبيرة أمام تحقيق المحافظين لطموحاتهم مما يدفعهم إلى ضرورة تجنيد مجموع كتلتهم الناخبة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. ومن جهتها، كتبت صحفية (الفاينانشال تايمز) عن الوضعية المعقدة للأحزاب البريطانية، ذلك أنها تظل بحاجة إلى أصوات رعايا بولونياورومانيا وبلغاريا، الذين يشكلون 15 في المائة من الكتلة الناخبة على مستوى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إظهارها لمواقف متشددة إزاء هجرتهم إلى المملكة المتحدة وإعلانهم عزمهم تقليص المساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم. أما صحيفة (الدايلي تلغراف)، فأشارت من جانبها إلى خطاب وزير الاقتصاد والمالية، جورج أوزبورن، الذي أكد فيه أن فشل الاتحاد الأوروبي في إجراء إصلاحات داخلية على مستوى هياكله وقوانينه قد تكون له نتائج كارثية تدفع بريطانيا إلى الانسحاب منه، بالرغم من حرصه على التأكيد أنه يتمنى، إلى جانب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بقاء لندن ضمن حظيرة الفضاء الأوروبي. وفي ألمانيا، شكل تقرير الحكومة الألمانية حول الهجرة والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا أهم المواضيع التي تناولتها الصحف. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (برلينر تسايتونغ) أنه من "اللطيف جدا" أن تقدم الحكومة الاتحادية تقريرا حول موضوع الهجرة، خاصة بعد النقاش المؤسف حول هجرة الفقر المزعومة وإلحاق الضرر بالنظم الاجتماعية. وأشارت الصحيفة إلى أن معدل الهجرة إلى ألمانيا سجل سنة 2012 أعلى مستوى له منذ 1995 ، حتى أن وزير الداخلية الاتحادي، توماس دي مايتزيير، علق على النتائج، معتبرا أنها دليل على مدى جاذبية ألمانيا كوجهة للهجرة، وأشاد بتدفق متزايد للعمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي. وذكرت الصحيفة بتأكيد وزير الداخلية على اعتماد ألمانيا على هؤلاء المهاجرين، مشيرة إلى أن هذه التأكيدات تتعارض تماما مع توجهات الحزب الاجتماعي الديمقراطي (الحليف الأصغر للاتحاد المسيحي والعضو في الائتلاف) الذي أبدى معارضته على تدفق الهجرة من رومانيا وبلغاريا دون قيود. ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (لاندستسايتونغ) أن ألمانيا "جزيرة الازدهار" أضحت موقعا جذابا لمئات الآلاف من المهاجرين من ذوي الكفاءات العالية من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية، داعية السياسيين إلى عدم إثارة مخاوف مبالغ فيها بهذا الشأن، خاصة في ظل تناقص عدد القادرين على العمل باطراد في ألمانيا. وقالت إن المحافظة على "جزيرة الازدهار" تتطلب فتح الباب أمام الهجرة. أما صحيفة (نوي فيستفاليشه) فدعت، بهذا الخصوص، إلى ضرورة التقليل من الأحكام المسبقة وتحسين شروط الضيافة للمهاجرين بدلا من وضع البلاد تحت الشبهة. ومن جهتها، أبرزت صحيفة (نوي أوسنايبروكر) أن عدد المهاجرين من ذوي الكفاءات العالية، من أطباء وعلماء ومهندسين، إلى ألمانيا سجل زيادة بنسبة 5 في المائة، ما يفرض على المسؤولين الألمان توسيع منظورهم عن هذه الهجرة. ومن جهة أخرى، عادت الصحف إلى موضوع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها في فرنسا، والتي أعلن عنها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حيث اعتبرت صحيفة (دي فيلت) أن الرئيس يسعى إلى استعادة بلاده لقوتها الاقتصادية التي فقدتها في العقد الماضي من خلال طرح قائمة عريضة من مقترحات الإصلاح. أما صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ)، فكتبت أن الرئيس الاشتراكي يسعى إلى إنقاذ الدولة، عبر التخفيف من الضرائب على أرباب العمل، لتحسين الإنتاجية وتحسين سوق الشغل، ودعم اقتصاد أوروبا والعمل بشراكة وثيقة مع ألمانيا. وفي روسيا تطرقت صحيفة (إيزفستيا) إلى دعوة موسكو الموجهة إلى دول آسيا والمحيط الهادي لدفع المعارضة السورية إلى المشاركة في أعمال مؤتمر جنيف-2 ، المقرر عقده في مدينة مونترو السويسرية يوم 22 يناير الجاري، مبرزة أن هذه الدعوة جاءت في جدول أعمال الدورة الÜ22 للمنتدى البرلماني لهذه المنظمة المنعقد حاليا في المكسيك. وأضافت الصحيفة أنه لم يسبق لبلدان آسيا ومنطقة المحيط الهادي أن شاركت في مناقشة حل النزاع السوري بشكل مباشر، ما عدا الصين التي دعمت موقف روسيا في مجلس الأمن الدولي حين أبدت موافقتها في كل مرة، خلال السنتين الماضيتين، على استخدام روسيا لحق الفيتو ضد كل القرارات الغربية الخاصة بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد. ومن جهة أخرى، توقفت صحيفة (كوميرسانت) عند المباحثات التي تجريها روسيا مع إيران بشأن تنشيط التعاون في المجال الاقتصادي، وخاصة في مجال الصفقات النفطية، ما قد تصبح معه روسيا أكبر مستورد للنفط الإيراني، موضحة أن هذه الصفقات تتضمن توريد 500 ألف برميل من النفط الإيراني إلى روسيا، مقابل بضائع روسية إلى إيران. وعن قمة مجموعة الثمانية الكبار المقبلة في سوتشي، تحدثت صحيفة (فيدوموستي) عن اقتراح روسي بإدراج مناقشة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة المخدرات وتسوية النزاعات وإدارة المخاطر الطبيعية وإزالة عواقب الكوارث التكنولوجية والأمن الصحي العالمي، في جدول أعمال هذه القمة.