في الصورة مهاجرون سريون في قضبة الشرطة الإسبانية بألميريا ( نونبر 2008) وجهت نقابات و جمعيات مهتمة بالمهاجرين انتقادات شديدة اللهجة للشرطة الإسبانية التي كثفت حملتها ضد المهاجرين غير القانونيين المغاربة لإرجاعهم لبلدهم. "" واعتبرت الجمعيات الحقوقية المذكرة الداخلية للشرطة الوطنية الإسبانية التي تأمر فيها عناصرها بتكثيف الاعتقالات في صفوف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية مع إعطاء "الأولوية" للمغاربة، غير منصفة وتكشف عن عنصرية وعنف ، سيما وأن العديد من المغاربة بدؤوا منذ مدة يشكون من المعاملة اللإنسانية داخل مفوضيات الشرطة حيث يتعرضون لشتى أنواع التعذيب من ضرب وسلوكات مهينة داخل غرف مظلمة ، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال قد تشكل إخلالا بعلاقات الصداقة وحسن الجوار الذي يربط بين الرباط ومدريد. وأضاف ذات المصدر أن إعطاء الشرطة الإسبانية الأولوية للمغاربة تحت مبرر أن عملية إرجاعهم لبلدهم "أقل كلفة" مجرد غطاء تخفي بها عدائها الدفين للمغاربة عموما، قائلا "صحيح أن هؤلاء المهاجرين المغاربة، قد أتوا إلى إسبانيا بطرق غير مشروعة، فمنهم من وصل على متن قوارب الموت ومنهم من أتى عن طريق الشاحنات، وهم عموماً يتهمون بإساءة السلوك، وبالتسبب في مشاكل عدة حيث غالبا ما يتورطون في أحداث عنف وسرقة ويتعاطون الخمر والمخدرات وغير ذلك، ويقطنون في تجمعات عشوائية إلا أن وضعهم هذا لا يبرر إطلاقاً السلوك غير القانوني الذي تقابلهم به الشرطة الإسبانية خاصة وأن مثل هذه التصرفات لاتقتصر على المهاجرين المغاربة بل هي عامة يقوم بها المهاجرون من جنسيات مختلفة. يشار إلى أن الإدارة العامة للشرطة والحرس المدني لم تنف وجود هذه المذكرة التي أوردت الصحف الإسبانية مقاطع منها ، والتي أكدت أن المغرب يحتل الأولوية في هذه الحملة "لكون عمليات الطرد تتم عموما برا، بينما لا يجري ترحيل المواطنين البوليفيين حاليا لأن المقاعد محدودة على الرحلات الجوية المتجهة إلى بلدان أمريكا اللاتينية". مبرزة أن التعليمات صدرت بناء على "الظروف السكانية والأوضاع الجنائية لكل منطقة، في إطار التطبيق الدقيق للقانون المتعلق بالأجانب. ووفق المذكرة، فإن على كل مفوضية شرطة أن توقف عددا محددا من المهاجرين كل أسبوع، وفي حال عدم بلوغ الحصة المحددة، فإنه بإمكان العناصر المجندة لهذه الحملة تعقب مهاجرين في الدوائر المجاورة، كدائرة باييكاس بمدريد، حيث يعيش مئات المغاربة وعدد كبير من المهاجرين من جنسيات أخرى ،وقد حددت المذكرة توقيف 35 مهاجرا كل أسبوع. يذكر أن العديد من المهاجرين الشرعيين المغاربة آثروا الرجوع إلى وطنهم الأم والاستفادة من التحفيزات التي قدمت لهم من طرف الحكومة الإسبانية على البقاء في بلاد المهجر من دون عمل وفي ظروف اقتصادية صعبة، بسبب الأزمة. واستحسن العديد من المهاجرين المغاربة، خطة العودة الطوعية التي أطلقتها إسبانيا، لكونها تضمن لهم تعويض عن البطالة يحصلون عليه على مرحلتين ، 40 في المائة أثناء تواجدهم في إسبانيا والباقي أثناء عودتهم إلى الوطن، وفي حالة الاستفادة من هذه الخطة يمنع على المهاجر العودة إلى إسبانيا إلا بعد 3 سنوات مع تمتيعهم بامتياز الأولوية بعد خمس سنوات في حالة التعاقد معهم على عمل. [email protected]
