يحتدم التنافس المغربي الجزائري في كل المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والرياضية بهدف تكريس الزعامة القارية بإفريقيا، حيث يرتقب أن يمتد هذا الصراع إلى الاتحاد الإفريقي في الأشهر المقبلة قصد الحصول على رئاسة هذه المنظمة الإفريقية في 2024. وحسب صحيفة "أفريكا أنتيلجنس"، فإن حدة التنافس الدبلوماسي تزايدت بين البلدين قبل أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر القادم للاتحاد الإفريقي بجزر القمر، حيث يسعى كلا البلدين إلى تسلم رئاسة المنظمة القارية في عام 2024 لتعزيز نفوذهما السياسي في إفريقيا. وحول ذلك، قال عبد الواحد أولاد ملود، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مراكش، إن "التنافس سيكون محموما بين المغرب والجزائر لنيل رئاسة الاتحاد الإفريقي، ولن يكون سهلا بطبيعة الحال بسبب التقاطبات القارية". وأضاف أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القارة تعيش صحوة فكرية للنخبة السياسية الحاكمة التي تجاوزت العقلية الكلاسيكية القائمة على الإيديولوجية"، مبرزا أن "الأفارقة سيختارون بالتأكيد المغرب لأنه يدافع عن مصالحهم بالمنطقة". وأردف الباحث الأكاديمي المتخصص في الدراسات الدبلوماسية الإفريقية أن "الخطاب السياسي المغربي يدافع عن مصالح القارة الإفريقية في كل المحافل الدولية، بما يشمل المحادثات التي يجريها مع القطبين الأوروبي والأمريكي وكذا مع دول مجلس التعاون الخليجي". وتابع مستطردا بأن "التنافس الثنائي انتقل من السلاح إلى الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، حيث يسعى كلا البلدين إلى الزعامة القارية في ظل الإمكانيات المتاحة بالمنطقة"، مؤكدا أن "المتغيرات الدولية والإقليمية فرضت هذا التنافس المحموم بين القوتين السياسيتين". "الدور المغربي كان فعالا في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية؛ لكن المزايدات السياسية الضيقة للجزائر دفعت الرباط إلى الانسحاب منها بعد الاعتراف بجبهة البوليساريو"، أورد المتحدث الذي واصل بأن "المغرب انسحب من التكتل دون مقاطعة الدول الشقيقة". وذكر الباحث عينه بأن "الجزائر استغلت الفرصة للتأثير على الدول الإفريقية باستعمال النفوذ السياسي والأموال الطائلة قصد الضغط على المغرب في قضية وحدته الترابية؛ لكن رغم ذلك لم تنجح في كسب المعركة السياسية، رغم غياب المنافسة من طرف المغرب". ولفت أولاد ملود الانتباه، أيضا، إلى أن "عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي شكلت ضربة قاضية للجزائر بعد نجاحه في كسب مواقف أغلب البلدان الإفريقية التي تدعم الوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب توسعه في الاستثمارات الاقتصادية والمالية، وكذا دوره الحاسم في محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة وشبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية".