مالك "باب دارنا" يتبرأ من "النصب العقاري"

في جلسة استغرقت ساعات طويلة، توزعت بين البكاء والتبرؤ من النصب والاحتيال على مئات الضحايا، خرج "محمد. و"، المدير العام لشركة "باب دارنا" المتابع في قضية النصب العقاري، ليفاجئ الجميع ويعلن رغبته في إرجاع المبالغ إلى المشتكين.
وقال "محمد.و"، في كلمته الأخيرة أمام رئيس الهيئة المستشار علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، قبل النطق بالحكم: "أعد، في حالة منحي وكالة من الوكيل العام، بتسريع إرجاع المبالغ إلى أصحابها".
ونفى المتهم الرئيسي في هذه القضية، التي تحظى باهتمام ومتابعة الرأي العام والتي راح ضحيتها ما يناهز 1400 مواطن، التهم المنسوبة إليه وإلى باقي المتهمين المتابعين رفقته ويوجدون رهن الاعتقال.
وأوضح أنه لم يقم بالنصب على أحد من هؤلاء المشتكين، مشيرا إلى أنه مستعد لإصلاح ما يمكن إصلاحه مع الزبناء.
وأردف مالك شركة "باب دارنا" العقارية أن المستخدمين المتابعين رفقته في هذه القضية بريئون من المنسوب إليهم، مؤكدا للقاضي "أبرئ كافة الموظفين بالشركة الذين قاموا بعملهم بكل أمانة، ولم يقوموا بالنصب على أحد، وأؤكد أنهم كانوا يشتغلون وفق الضوابط القانونية"؛ وهي التصريحات التي أثارت استغراب الحاضرين من الضحايا .
وأشار المتهم المذكور أن مؤسسته العقارية لها مستوى عال في الجانب المالي واللوجستيك، وكان الغرض منها المساهمة في التنمية وخلق اقتصاد قوي، مضيفا أنها شركة اكتسحت أرض الوطن ووصلت خارج البلاد؛ ما ينفي عنها تهمة النصب والاحتيال على الضحايا.
من جهته، تساءل الموثق "محمد. م"، المتابع في القضية، أمام المستشار علي الطرشي، عن سبب متابعته وتواجده في السجن؛ بالنظر إلى أنه لم يقم بأي تزوير.
وأكد الموثق ذاته، الذي قدم مرافعة طويلة، أن جميع الإجراءات التي قام بها قانونية، وفي حالة ارتكاب صاحب الشركة العقارية ما يخالف القانون فإنه غير معني به.
وانخرط عدد من المتهمين، الذين مثلوا أمام المستشار بالمحكمة من أجل تقديم الكلمة الأخيرة قبل النطق مساء اليوم بالحكم، في البكاء ونافين التهم المنسوبة إليهم.
ويطالب الضحايا بإنصافهم عبر إرجاع المبالغ المالية التي تم تسليمها إلى الشركة المذكورة وتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك، مع إنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون في حق المتهمين.