العلوي تكشف أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم تراجع الثمن عالميا

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي.
وأوضحت الوزيرة ضمن جواب على سؤال برلماني، توصلت به هسبريس، أن أسعار المحروقات تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة، وليس على سعر برميل النفط. وبالتالي، فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى.
وعلى الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط، تضيف المسؤولة الحكومية، إلا أن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة، مشيرة إلى أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة، إذ لوحظ أن أسعار الغازوال فاقت بكثير سعر البنزين ولم يعد هناك أي ترابط موضوعي بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام باعتبار الضغط الذي تعرفه سوق الغازوال.
وتابعت الوزيرة بأنه على الرغم من تراجع سعر النفط، إلا أنه في كثير من الأحيان يستمر ارتفاع أسعار المواد المكررة، كما أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية بالنسبة لسنة 2022 حدد في 1053 دولارا للطن وقد فاق 1470 دولارا للطن، أي ما يفوق 10.50 و14.70 درهما لليتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب، مؤكدة أن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم يرجع بالأساس إلى ارتفاعها على صعيد السوق الدولية.
وأفادت العلوي بأن الوزارة حثت شركات التوزيع، في إطار الحوار الذي يجمعها مع هذا القطاع، على تطبيق كل الانخفاضات المترتبة على انخفاض الأسعار الدولية.
وأوردت أن أسعار المواد النفطية العالمية عرفت منذ بداية سنة 2022 ارتفاعات غير مسبوقة تعود أساسا إلى الحرب في أكرانيا التي كان لها تأثير على مجموعة من أسواق المواد الأولية، وإلى الاختلالات التي عرفتها مسالك التوزيع واللوجستيك التي كانت وراء ارتفاع تكاليف الشحن.
من جهة أخرى، سجلت أسعار المحروقات مستويات لم تشهدها الأسواق العالمية للمواد النفطية سابقا، حيث تعدى سعر الغازوال سقف 1475 دولارا للطن، بينما سجل متوسط السعر إلى غاية منتصف شهر دجنبر 1053 دولارا للطن، مقابل معدل كان يقدر ب 593 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع فاق 44%.
أما فيما يخص السعر المرجعي للبنزين، فقد وصل 1612 دولارا للطن، وسجل معدل 1031 دولارا للطن مقابل 689 دولارا للطن سنة 2021، بارتفاع فاق 33%، يضيف جواب الوزيرة على السؤال الكتابي للفريق الحركي.
وأبرزت العلوي أن سعر صرف الدرهم بالدولار ارتفع كذلك ابتداء من شهر أبريل، إذ فاق 11.09 دولارا وسجل معدلا سنويا بلغ 10.17 درهما، موردة أن هذه الوضعية كان لها تأثير مباشر على تطورات الأسعار الوطنية التي سجلت أيضا مستويات غير مسبوقة.