يعتصم برلمانيون مغاربة أمام معبر رفح، مطالبين السلطات المصرية بالسماح لهم بالمرور إلى قطاع غزة في زيارة تضامنية مع سكانه الذين تعرضوا لعدوان عسكري إسرائيلي استمر ثلاثة أسابيع وخلف أكثر من 1300 شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريح. وقالت مصادر من الوفد البرلماني المغربي إن السلطات المصرية منعتهم من العبور إلى القطاع، حيث ينوون أن يزوروا المجلس التشريعي الفلسطيني ويجروا لقاءات مع أعضاء منه. ""
أسباب غير معروفة
وينوي البرلمانيون المغاربة أيضا زيارة بعض مستشفيات القطاع ومؤسساته التعليمية، والتجول في زيارات ميدانية من أجل الوقوف على أوضاع السكان هناك.
وينتمي هؤلاء البرلمانيون الى كل من فريق العدالة والتنمية، وفريق التجمع والمعاصرة، والفريق الحركي، والفريق الدستوري، وفريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية، والفريق الإشتراكي.
ووصف عضو الوفد مصطفى الرميد المنع الذي واجهتهم به السلطات المصرية بأنه "غير مبرر" مؤكدا أن الوفد "اتخذ جميع الإجراءات القانونية والترتيبات الإدارية المطلوبة بشأن هذه الزيارة".
وأضاف الرميد في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة من مدينة العريش المصرية أنه لا يعرف الأسباب التي دفعت إلى هذا المنع، معلنا أن الوفد البرلماني سيواصل الاعتصام كل يوم أمام المعبر حتى يسمح له بالعبور.
وقد نفت مصادر مصرية منع البرلمانيين المغاربة، وقالت إنهم جاؤوا إلى معبر رفح دون تنسيق مع سفارة بلدهم، وأوضحت أنه إذا توفر التنسيق اللازم فإنهم سيدخلون غزة.
غير أن الرميد ذكر أن سفارة بلاده بالقاهرة أفادتهم أنها قامت بكل الاتصالات اللازمة مع الخارجية المصرية وبشكل مبكر، وأبلغتها بقدومهم مضيفا أن جميع أعضاء الوفد قدموا للسلطات المصرية ما يثبت هوياتهم.
واعتبر أن هناك "جهة أمنية أخرى في مصر" لم يسمها "تريد أن تكون في الصورة" بشأن الزيارة، داعيا القاهرة إلى أن "تتفهم حق البرلمانيين المغاربة في التضامن والتواصل مع إخوانهم الفلسطينيين".