أعلن أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المغرب يعد برنامجا لإدماج المهاجرين، من خلال تأهيل الترسانة القانونية وإدماج الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة العربية. وأضاف بيرو، في حديث ليومية "ليكونوميست"، أن "المحور الأول من هذا البرنامج يهم التأهيل القانوني من خلال ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالاتجار في البشر واللجوء والهجرة"، مضيفا أن المحور الثاني يتعلق بإدماج الأشخاص الذين لا يتكلمون اللغة العربية الفصحى أو الدارجة، من خلال برنامج للتلقين والتكوين المهني. وبعد أن ذكر بأن سياسة الهجرة ستقوم على مقاربة شاملة وإنسانية، بمسؤولية مشتركة تضع كرامة الإنسان في صلب الانشغالات، أبرز الوزير أن المحور الثالث يخص آليات التشاور مع المجتمع المدني، في حين يهم المحور الرابع الشراكة داخل وخارج المغرب، والمحور الأخير التعاون والتمويل مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.