إطلاق برنامج 'إدماج الهجرة في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية' بالمغرب

تموله الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بشراكة مع هيآت دولية

وقعت بالمناسبة مذكرة تفاهم حول البرنامج المشترك بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرات بالمغرب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب.
وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن هذا البرنامج يهم المغرب ودول أخرى، ويهدف إلى تمكين البلدان المشاركة من دمج العلاقة بين الهجرة والتنمية في استراتيجياتها وسياساتها العمومية وبرامجها التنموية الوطنية، وإحداث آليات للتشاور الدائم داخل الحكومات، ومع المتدخلين من هيئات المجتمع المدني.
وأضاف الوزير في كلمة بالمناسبة أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز قدرات الجهات المكلفة بالمشروع، وتقديم المشورة والدعم للحكومات وشركائها بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة.
وأبرز أن البرنامج يهم جانبين من جوانب الهجرة، ويتعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة، التي توجد في طور الانتهاء، مشيرا إلى أن مفهوم"الهجرة والتنمية" برز خلال السنوات الأخيرة كأداة أساسية في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الفعالة.
وأبرز بيرو أن الهجرة تساهم في خلق الثروات بمختلف أنواعها، البشرية، والاجتماعية، والمالية والثقافية، كما يمكن للهجرة أن تساهم في التنمية في البلدان الأصلية والمستقبلة للهجرة، موضحا أن ذلك يقتضي وضع سياسات قادرة على إدماج بعد الهجرة في عملية التنمية، من خلال مقاربة منهجية، وأن أهمية مساهمة هذا البرنامج الذي ينص على إنشاء لجنة للهجرة والتنمية، تكمن في إدماج الهجرة في استراتيجيات التنمية الوطنية.
من جهته، قال بيرتران لويس، سفير الاتحاد السويسري بالمغرب، إن بلاده انخرطت في تنفيذ هذا البرنامج في مرحلته الثانية بشراكة مع أربع دول، هي المغرب، وصربيا، وقيرغيزستان، والإكوادور، في الفترة 2014-2018.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تمكين الدول المشاركة من إدماج العلاقة بين الهجرة والتنمية بشكل مطلق في استراتيجياتها التنموية وفي سياساتها وبرامجها الوطنية، وخلق آليات للتشاور والتنسيق الدائم داخل الحكومات، ومع جمعيات المجتمع المدني المهتمة، مبرزا أن الهجرة تشكل إضافة في مجال التنمية.
في السياق نفسه، أبرز برونو بويزات، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أن المغرب قام بمبادرة شجاعة لتسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين المقيمين على أرضه، وإدماج الهجرة في استراتيجياته وسياساته العمومية، وأنه بذلك قدم نموذجا يحتذى، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي سيساهم في تعزيز القدرات من أجل إدماج الهجرة في التنمية في المغرب.
وفي مداخلة لها، أوضحت أنكي ستراوس، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرات في المغرب، أن البرنامج يشمل ثلاثة محاور استراتيجية، تهم التشغيل والتعليم والمساعدة الاجتماعية، وأنه استهدف في مرحلته الأولى أربع دول، وفي مرحلته الثانية أضيف المغرب، وصربيا، وقيرغيزستان، والإكوادور.