وعد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال اجتماعه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الجمعة، بتقديم عرض مفصل حول النظام الأساسي خلال الأسبوع المقبل، سيتضمن الزيادة في أجور الأساتذة، فيما اكتفى خلال اللقاء بمناقشة القضايا المتعلقة بالحكامة في القطاع. واتفق أطراف الحوار على عقد اجتماع صبيحة يوم الجمعة المقبل قبل افتتاح البرلمان، سيقدم خلاله لقجع عرضه النهائي بخصوص حجم الزيادة التي ستعرفها أجور أساتذة التعليم العالي. ومن المرتقب أن تناقش اللجنة التقنية المعنية بمواكبة الحوار مع الأساتذة، والتي يترأسها لقجع، التفاصيل المتعلقة بالزيادة في الأجور الواردة في المسودة المتفق عليها في عهد الوزير أمزازي، والتي وافق عليها عبد اللطيف ميراوي، والتي تتضمن زيادة قدرها 3500 درهم للأساتذة المؤهلين، و4000 درهم للأساتذة المساعدين، و6000 درهم لأساتذة التعليم العالي، و8000 درهم لأساتذة الدرجة الاستثنائية. وسجل مصدر هسبريس بإيجابية ما أسماه التوافق الحاصل إلى حدود اليوم حول القضايا التي تمت مناقشتها والحسم فيها، والمتعلقة بمحاربة بلقنة المؤسسات الجامعية، سواء ذات الاستقطاب المفتوح أو المحدود، وكذا القانون المنظم للتعليم العالي، واستقلالية الجامعة، وتشجيع البحث العلمي وسبل تحفيز طلبة الدكتوراه، وتوفير الشروط اللازمة لجعل المهنة ذات جاذبية داخليا وخارجيا. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد، في لقاء سابق مع النقابة، عزم حكومته على الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليتها، مبديا استعدادها للتعاطي الجدي مع جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي، وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين. ويعتبر أساتذة التعليم العالي ملفهم مشروعا وعادلا باعتبارهم الفئة التي لم يتم رفع أجرها منذ حوالي عشرين سنة. كما يرون أن الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي بالمغرب لا يتوافق وحجم المسؤوليات التي يقوم بها، سواء فيما يتعلق بالتدريس داخل الفصل أو الإشراف على البحوث والأطروحات أو البحث العلمي.
