افتتحت، أمس الجمعة بمداغ، الدورة العاشرة ل"القرية التضامنية" المنظمة من طرف مؤسسة "الملتقى"، التابعة لمشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، على هامش الدورة السابعة عشرة للملتقى العالمي للتصوف المنظم من طرف الطريقة القادرية البودشيشية ومشيختها ومؤسسة "الملتقى"، بشراكة مع "المركز الأورو- متوسطي لدراسة الإسلام اليوم" (CEMEIA)، تحت رعاية الملك محمد السادس، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. واختارت الجهة المنظمة لهذه الدورة، التي ستمتد من 5 إلى 10 أكتوبر الجاري، شعار "مغاربة العالم.. ركيزة أساسية من أجل تطوير الاقتصاد الاجتماعي"، باعتبارهم ركيزة ورافعة للاقتصاد التضامني الاجتماعي الوطني، وفق ما أكده مدير مؤسسة "الملتقى" و"القرية التضامنية"، منير القادري بودشيش، في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم بمقر القطب الفلاحي لبركان. وأضاف أن هذا الاختيار يأتي كذلك ل"ما لهذه الفئة من مكانة في قلوب المغاربة وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وما خصّهم به في خطاباته المولوية، حيث أشار في أكثر من مناسبة إلى دور هذه الشريحة من مغاربة العالم في الإقلاع الاقتصادي"، لافتا الانتباه إلى الحصة المهمة من العملة الصعبة التي تنعش خزينة الدولة عبر تحويلاتهم سنويا. واعتبر مدير مؤسسة "الملتقى" أن هذه "القرية التضامنية"، التي تروم دعم الاقتصاد التضامني الاجتماعي، تندرج في سياق النموذج التنموي الجديد للمغرب كدعامة ثالثة بعد القطاعين العام والخاص، داعياً إلى تثمينها عبر دعم التعاونيات في الإنتاج والتسويق، لا سيما التي تعتمد في أنشطتها الاقتصادية على المنتجات المجالية وخلق فرص شغل للنساء. ويؤثث معرض "القرية التضامنية" مجموعة من المنتجات ذات الطابع المجالي لجهة الشرق، من بينها أنواع مختلفة من العسل الطبيعي واللوز والزيوت الخاصة بالتجميل، كما يضم منتجات للصناعة التقليدية من نبات الحلفاء كالقبعات والمحافظ، إلى جانب الأزياء التقليدية والحلويات المعدّة على الخصوص لمناسبة عيد المولد النبوي. وفي هذا السياق قال محمد قدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، إن العارضين والعارضات في إطار التعاونيات يعتبرون محطة هذه "القرية التضامنية" فرصة لتسويق منتجاتهم المحلية أمام الزوار الذين يتوافدون على الزاوية القادرية البودشيشية من مختلف أنحاء العالم. وأضاف قدوري، في تصريح لهسبريس، أن هذه القرية، التي تحتل مساحة 1400 متر مربع، تتسع لحوالي 120 عارضا من مختلف المناطق، مبرزاً أنها تساهم في مواكبة هذه الفئة، لاسيما الصانع التقليدي، على غرار شملها بالحماية الاجتماعية والسجل الوطني الحرفي.