يستعد بنك المغرب لاعتماد التحويل البنكي الآني بين البنوك قبل نهاية السنة الجارية، وهي خدمة ستحدث تحولا في النظام البنكي الوطني. وستمكن خدمة التحويل البنكي الآني (Virement bancaire instantané) من إحداث تغيير كبير في المنظومة البنكية، وسيكون لها أثر على الزبائن والمقاولات. والتحويل البنكي عملية تتمثل في تحويل أموال من حساب نحو حساب آخر بناءً على طلب يقدمه صاحب الحساب الأول إلى بنكه، ويستغرق ذلك يوما واحد إلى يومين إذا كان الحسابان من بنكين مختلفين. وسيصبح التحويل من حساب بنكي إلى حساب في مؤسسة بنكية أخرى أمرا سهلا، وهو ما سيخفض الآجال ويعود بالنفع على زبائن البنوك، سواء الأشخاص الذاتيين أو المقاولات. وتقتضي هذه الخدمة إحداث تحديث على مستوى نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك، وهو ما يفترض أن تواكبه البنوك على المستوى التقني، مع تدبير المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يفرض مراقبة آنية لعمليات التحويل البنكي. وبحسب معطيات رسمية سابقة لبنك المغرب، فإن التحويل البنكي يحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل الأداء في المغرب، يليه الأداء عبر البطاقة البنكية، ثم الاقتطاعات في المرتبة الثالثة، فيما توارى استعمال الشيك إلى المرتبة الرابعة.