أصدر سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، بلاغا عبر الموقع الرسمي للنادي، أوضح فيه مجموعة من النقاط التي تضمنها بلاغ "الوينرز"، الفصيل المشجع للنادي، معتبرا إياه "إشاعات مغرضة وصلت حد الاتهام بوجود نية استحواذ شخصي على النادي، من قبل رئيسه السيد سعيد الناصري، بل ووجود مشروع بيع النادي لمستثمرين من دول الخليج"، حسب البلاغ ذاته. وجاء فه أيضا أن "كل هذه الإشاعات هي من وحي خيال من يعمل جاهدا، وفي واضحة النهار، منذ أكثر من أربع سنوات، على زرع الضغينة والعداء بين مكونات نادي الوداد الرياضي"، مشيرا إلى أنه وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالممارسة الرياضية ومقررات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومقتضيات الجموع العامة لنادي الوداد الرياضي-فرع كرة القدم، تمت مراسلة وزارة الشباب والرياضة في موضوع إنشاء شركة رياضية تابعة لنادي الوداد الرياضي بتاريخ 2 أبريل 2017، مرفقة بملف يتضمن القانون الأساسي لهذه الشركة. وأضاف البلاغ أن الفريق توصل بتاريخ 30 أبريل 2018، بمراسلة لوزارة الشباب والرياضة أبدت فيها مجموعة من الملاحظات من أجل إتمام المسطرة المتعلقة بإنشاء هذه الشركة، إذ شرع النادي، منذ ذلك الحين، في العمل على إتمام كل ما هو متعلق بتلك الملاحظات، بما فيها النقاط المدرجة في جمعه العام العادي والاستثنائي الأخير المنعقد بتاريخ 8 غشت 2018. وأكد البلاغ على أن نظام الجمعية الرياضية يبقى قائما، وأن لا وجود لكلمة "تحويل النادي إلى شركة" إلا في تعابير تجانب الصواب عن غير قصد، موضحا أن الشركة الرياضية هي فرع تابع ب99,99% للجمعية، التي تمتلك 99996 سهما من أصل 100000. وزاد البلاغ أنه وتفعيلا للمقتضيات القانونية لإنشاء شركة مجهولة الاسم S.A والتي تفرض 5 مساهمين على الأقل، تم اختيار أربعة مساهمين لينضافوا إلى الجمعية بسهم لكل واحد على سبيل تيسير عملية إنشاء الشركة. قيمة كل سهم هي 100 درهم، والأسهم الأربعة يحملها أشخاص يشهد لهم بالالتزام بقرارات النادي، علما أن "القانون لا يسمح ببيع أو تفويت أسهم الشركة التي بحوزة الجمعية لأي كان ولا بأية طريقة، وبالتالي فإن الجمعية الرياضية لنادي الوداد الرياضي هي المالكة الكلية فعليا لأسهم هذه الشركة بقرار من النادي، رغم أن القانون ينص على امتلاك الثلث من الأسهم على الأقل من طرف الجمعية". وحسم البلاغ بأنه لا وجود لأية نية آنية ولا مستقبلية لنادي الوداد الرياضي لبيع أو تفويت هذه الشركة لأي كان، مغربيا أو من جنسية أخرى، مشيرا إلى أن التعبير الذي جاء به رد الوزارة الوصية، حول تأسيس شركة للتسيير لنادي الوداد الرياضي "من طرف السيد سعيد الناصري بصفته الشخصية"، هو "حق أريد به باطل، إذ أن هذا التعبير لا يعني أن هذا التأسيس هو لصالحه، أبدا، وإنما تعبير يوضح أن اللازم هو التأسيس بالصفة المعنوية، أي بتفويض من الجمع العام، وهو ما تم تداركه خلال الجمع العام الأخير". البلاغ اختُتم بأرقام مثيرة، حيث أكد أن إدارة النادي تعمل جاهدة وقدر المستطاع على تلبية رغبات الجماهير، موضحا "تم فتح باب الاشتراك، نزولا عند طلب الجماهير، أثناء البداية الفعلية للموسم الرياضي، تلقى خلالها النادي 64 طلب بطاقة للاشتراك. كما تم فتح باب الانخراط في فرع كرة القدم، لمدة معقولة، تلقى بعدها النادي 4 طلبات"، وهي حصيلة متواضعة قياسا بعدد البلاغات التي كان أصدرها "الوينرز" مطالبةً بفتح أبواب الاشتراك والانخراط.