أَطلق "أولترا وينرز"، المساند للوداد البيضاوي، صرخة استغاثة، حيال ما أسمته "محاولة للنصب على موروث يُمثل جزءا لا يتجزأ من تاريخ وطن، وتحدي رئيس النادي الكل بوضع اسمه كمؤسس للشركة بدل اسم الوداد الرياضي كما تُحتمه القوانين.. ناهيك عن العديد من الخروقات في موضوع الشركة"، وذلك على خلفية مراسلة وزارة الشباب والرياضة التي تضمنت ملاحظات "صادمة" بخصوص النظام الأساسي لشركة "الوداد الرياضي". واعتبر "الوينرز" في بلاغه، أن الملاحظات الواردة في مراسلة الوزارة للوداد البيضاوي، خصوصا في ما يتعلق بمجموع "الخروقات"، في النقطة التي جاء فيها "يتبين من النظام الأساسي لشركة وداد أطليتيك كلوب أن هذه الأخيرة أسست من طرف السيد سعيد الناصري بصفته الشخصية خاصة أنه من المساهمين فيها وهو ما يخالف أحكام المادة 15 من القانون"، محاولة امتلاك رئيس النادي فريق الوداد البيضاوي، وبالتالي تجاوز الخطوط الحمراء. واعتبر الناصيري أن هناك من يحاول تغليط الرأي العام، بتحوير الملاحظات الواردة في مراسلة الوزارة الوصية، مردفا "من فتى الفتوى على الوينرز، ماشي مفاهمش، لكن بغا يورطهم.."، مردفا "لقد تم تغليط الفصيل، والمشكل كان في صياغة وطريقة كتابة البلاغ..". وأَضاف الناصيري "كيف يمكن مناقشة موضوع بين من الناحية القانونية.. الجمعية لا تباع ولا يتم نسبها لاسم شخصي.. وشركة الوداد 99.99 من أسهمها هي من نصيب جمعية الوداد"، نافياً في الآن ذاته أن تكون المراسلة تضمنت أية نقطة بخصوص عدم تمكين الوزارة من وثائق تخص أعمار اللاعبين، قائلاً "هادشي مكاينش، ومكاينش في المراسلة"، علماً أن المراسلة التي تتوفر "هسبورت" على نسخة منها، تتضمن بوضوح هذه النقطة. "الوينرز" اعتبر في بلاغه، أن "الوداد في خطر حقيقي، ومحاولة التلاعب على القوانين من أجل احتكار النادي والسيطرة عليه في أفق التفكير فيما هو أفظع يشكل تهديدا حقيقيا على وداد الأمة.. إذا كانت الوزارة قد رفضت جملة وتفصيلا الطلب نظرا للخروقات الكثيرة التي عرفها وعدم ملاءمة النظام الأساسي للقوانين المعمول بها، فإننا ننبه لخطورة الوضع وخاصة التلاعب بالقوانين وملاءمتها بالطريقة التي يريد رئيس الفريق والتي تمكنه من بسط السيطرة الكاملة على شركة التأسيس، ولا نستغرب إن تقدم الرئيس بطلبه مرة أخرى حتى يصل لمبتغاه"، مردفاً "كل هذا في غياب أي معارضة تذكر، فهل نادي الوداد الرياضي هو ملك للرئيس سعيد الناصيري فقط.. أين هي الجمعيات وأين رجالات النادي وقدماء اللاعبين؟". وهذه مجموعة الخروقات التي جردها الفصيل في بلاغه: -التفويض الذي حصل عليه الرئيس في ما يخص الشركة تم في الجمع العام لفرع كرة القدم وليس على مستوى المكتب المديري كما هو منصوص عليه في القوانين. -عدم تبرير النادي بالوثائق والمستندات للشرط الأول وهو توفر فرع كرة القدم على أكثر من 50 % من المحترفين البالغين لسن الرشد، حيث كان الملف ناقصا وغير كامل. -النظام الأساسي لشركة الوداد، يتضمن خروقات ولا يحترم القوانين الجاري بها العمل سواء المتعلقة بقانون تأسيس الشركات المساهمة أو المتعلقة بقوانين التربية البدنية 30.09. حيث تم وضع اسم سعيد الناصيري بصفته الشخصية كمؤسس للشركة رغم كونه من ضمن المساهمين، مع أن القانون في بنده 15 يؤكد ضرورة أن يتم تأسيس الشركة من طرف الجمعية وليس الرئيس. - خرق المادة 18 بعدم توقيع المساهمين على النظام الأساسي وتبين أن التفويض الذي يتوفر عليه الرئيس تم منحه إياه على أساس الجمع العام التأسيسي والذي لم يوقعه كل المساهمين وخاصة صلاح الدين شنكيط - عدم احترام المادة 20 وتعيين مجلس ادارة الشركة بموجب محضر الجمع العام التأسيسي وليس النظام الأساسي كما ينص على ذلك القانون. -كما أن توقيع أعضاء مجلس الإدارة تم على أساس قبول مهامهم بموجب محضر الجمع العام التأسيسي وليس النظام الأساسي. -إضافة لصياغة الفقرة الأولى من النظام الأساسي للشركة على أساس السيطرة الكلية على جميع الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم مع أن القوانين تتحدث عن التسيير الإداري لفرع كرة القدم فقط.