أثارت قضية استيفاء اللاعب النيجيري، شيسوم شيكتارا، لشرط التوفر على 10 مباريات دولية مع منتخب بلاده من عدمه جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية المحلية، خاصة بعد تقدم نادي اتحاد طنجة قبل أسابيع باعتراضه على قانونية مشاركة اللاعب رفقة ناديه الوداد البيضاوي، بدعوى عدم توفره على الشرط المذكور في القانون الخاص بانتداب اللاعبين الأجانب. وراسلت "هسبورت" الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاستفساره عن عدد المباريات التي خاضها شيكاتارا بقميص منتخب بلاده، لتتلقى رداً رسمياً من سكرتاريته العامة، تؤكد فيه أن اللاعب قد شارك مع المنتخب النيجيري الأول في ثمان مباريات فقط، منها اثنتين برسم تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في نسختها الأخيرة وثلاثة عن نهائيات نفس البطولة (الشان)، وثلاث مباريات ودية. وعاودت الجريدة مراسلة الاتحاد النيجيري لاستفساره مجدداً عن مشاركات اللاعب مع منتخب بلاده لأقل من 23 سنة، فأكد في رده أن شيكاتارا كان قد شارك مع المنتخب الأولمبي في بضع مباريات ودية ضد أندية محلية، (أقل من 10 مباريات)، قبل أن يتم استدعاؤه رسمياً للمشاركة في المعسكر الذي سبق البطولة الإفريقية التصفوية المؤهلة لأولمبياد ريو قبل عامين، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن القائمة النهائية للمجموعة. واتصلت "هسبورت" بحسن الفيلالي، رئيس لجنة قانون اللاعب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للحصول على توضيحات أكثر بخصوص قانون اللاعبين الأجانب، في ظل الجدل الذي رافق انتقالات مجموعة من اللاعبين، أبرزهم شيسوم شيكاتارا، فأكد أن القانون واضح ولا يحتاج لاجتهادات، بحيث يحق لكل نادي تدعيم صفوفه بأربعة لاعبين أجانب، اثنين منهم يتوفران على 10 مباريات مع المنتخب الأول أو منتخب اللاعبين المحليين، ولاعبان آخران يتوفران على 10 مباريات دولية لمنتخب أقل من 23 سنة. ويستغل مجموعة من وكلاء أعمال اللاعبين ومسؤولي الأندية "تساهلات" في بعض الحالات التي يتم فيها الجمع بين عدد المشاركات مع المنتخب الأول أو المحلي وكذا مع المنتخب الأولمبي لإضفاء الصفة القانونية (10 مباريات دولية) على توقيع اللاعبين الأجانب مع الأندية الوطنية، علماً أن القانون المصادق عليه من طرف المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية، برئاسة فوزي لقجع، في 28 دجنبر 2015، كان واضحاً عندما فصل بين عدد المباريات التي يجب توفرها في اللاعب الممارس مع المنتخب الأول أو المحلي، وعدد المشاركات مع المنتخب الأولمبي (كل فريق يحق له تعزيز صفوفه بأربعة لاعبين أجانب، اثنين منهم يتوفران على 10 مباريات مع المنتخب الأول أو منتخب اللاعبين المحليين، ولاعبان آخران يتوفران على 10 مباريات دولية لمنتخب أقل من 23 سنة). هذا ويعاني القانون المتعلق بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب أيضاً من عيوب من حيث الوضوح، حيث لم يحدد إن كانت المباريات الودية الدولية التي خاضها اللاعب المتعاقد مع الفريق المغربي قد تم إجراؤها أمام منتخبات أو أندية محلية، كما هو الحال بالنسبة لشيسوم شيكاتارا الذي خاض بعض المباريات الودية مع "أولمبيي" نيجيريا، لكنها كانت أمام أندية هناك وليس أمام منتخبات. ورغم اللغط الكبير الذي صاحب قضية شيكاتارا ومدى أهليته للعب للوداد البيضاوي، فإن لا إدارة نادي هذا الأخير ولا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد بادرتا لنشر الوثيقة التي تؤكد قانونية مشاركة اللاعب مع الفريق "الأحمر" لوضع حد للجدل القائم حولها، بل وإن اللجنة التأديبية لل FRMF قد رفضت التعرض الذي تقدم به اتحاد طنجة، قبل أسابيع، بخصوص احتمال عدم استيفاء هداف "الشان" الأخير لشرط العشر مباريات دولية، وذلك بداعي عدم استيفاء الفريق "الطنجاوي" إجراءات التعرض المعمول بها في الفصل 80 من القانون التأديبي للجامعة، والمتمثلة في ضرورة تعبير الفريق المعترض عن موقفه في ورقة المباراة وذلك قبل انطلاقها، وأن يؤدي واجبات التعرض المحددة في مبلغ 5000 درهما بالنسبة للاعبي البطولة الوطنية الاحترافية القسم الأول. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أكدت ل"هسبورت" أنها تتوفر على الوثيقة التي تثبت خوض النيجيري شيسوم شيكاترا 10 مباريات مع منتخب بلاده، وأنها قد أدلت بها لمسؤولي اتحاد طنجة، وهو ما كذبه الموقع الرسمي لل IRT في بلاغ نفى فيه توصله بأي وثيقة تؤكد قانونية مشاركات اللاعب مع الفريق "الأحمر".