أكد مصدر مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الأخبار المتداولة، والخاصة بمنع المنتخب الوطني من المشاركة في النسختين القادمتين من كأس إفريقيا للأمم 2017 و2019، لا تمت "للواقع بصلة"، مشيرا أنها صادرة عن موقع تونسي، يرغب في إقحام ورقة المغرب في التصعيد الحاصل بين الكرة التونسية والكونفدرالية الإفريقية، لكرة القدم. ذات المصدر وفي حديثه لجريدة "هسبورت"، أوضح أن الاجتماع الذي انتهى منتصف اليوم، كان تحت إشراف اللجنة المنظمة للنسخة الحالية من كأس إفريقيا للأمم المقامة بغينيا الاستوائية، والتي كانت تنظر في أحداث الشغب في المباراة التي جمعت بين المنتخب الغاني ومنتخب غينيا الاستوائية، في نصف نهائي ال CAN; والعقوبات التي ستصدرها في حق المتسبب في هذه الأحداث التي شهدها اللقاء. المصدر الجامعي أكد أن اللجنة التنفيذية التي ستنظر في الملف المغربي، ستبدأ اجتماعها، زوال اليوم، ولم يصدر عنها بعد أي قرار رسمي، بخصوص العقوبات التي ستنزل بكرة القدم المغربية، بعد رفض طلب تأجيل كأس إفريقيات للأمم في نسخته الحالية، بسبب وجود بند "القوة القاهرة، المتمثل في وباء إيبولا الفتاك". وكانت مجموعة من المواقع الوطنية، قد نشرت خبرا مفاده أن الموقع الرسمي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، قد أعلن عبر ذات الموقع خبر توقيف المنتخب المغربي، ومنعه من المشاركة في النسختين القادمتين منن كأس إفريقيا للأمم 2015 و2017، بسب طلبه تأجيل نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2015.