علمت "گود" أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بقيادة الامين العام محمد اوزين، وافق على ترشيح البرلماني محمد مبدع، لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان. المكتب السياسي للحركة الشعبية دافع بالاجماع على ترشيح مبدع لرئاسة اللجنة المهمة لي غايدوزو فيها قوانين مهمة بحال القانون الجنائي، وغيرها. ووضع الفريق الحركي ترشيح مبدع على مكتب مجلس النواب، وذلك من أجل التصويت عليه في الجلسة للعمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي سيتم عقدها يوم الاثنين صباحا. هادي المرة الثالثة غادي يتم انتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، بحيث ترأسها فبداية الولاية التشريعية الحالية محمد لعرج، عن حزب الحركة الشعبية، ولكن فشل يرجع للبرلمان فالانتخابات الجزئية، ثم بعدها فأكتوبر تنتخب محمد فاضيلي لي طلع فالانتخابات الجزئية باقليم الدرويش، لكن دغيا طيحاتو المحكمة الدستورية. الغريب هو ان هادو لي طيحات المحكمة الدستورية، فضيحة يترأسو اهم لجنة بمجلس النواب، خصوصا فاضيلي لي طيحاتو المحكمة بسبب تزوير العملية الانتخابية. والفضيحة الكبيرة تجيب بلاصتو ما كفس منو. غير هو الغريب كيفاش الحركة الشعبية تعطي منصب لواحد عليه تقارير كحلة رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه. الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال :"من بين المنجزات المهمة لمبدع تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه ضدا على كل تلك التقارير التي تنبعث منها رائحة فساد تركم الأنوف ". وتابع الغلوسي في تدوينة له على الفايسبوك :"يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء ،والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت اربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن ". وجاء في نفس التدوينة "يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لانريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان ".