الحكم على النصاب اللي لقاو عندو فيديوهات جنسية وبطاقة مزورة ديال الصحافة السيمانة الجاية

علمت "كود" أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت زوال اليوم الخميس، إدراج قضية النصاب الخطير الذي استولى على مبلغ مالي مهم من سيدة تعمل بإحدى الوحدات الصناعية بسيدي ابراهيم، بعدما أوهمها بالزواج، في التأمل للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
Ad
00:00
/
00:36
Ad ends in 36s
وقالت مصادر "كود" أن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي أزمرو، اعتبرت أن القضية جاهزة للمناقشة، حيث رافع دفاع الضحية المحامي عبد الفتاح السلاوي، ملتمسا من المحكمة الحكم لصالح موكلته بتعويض قدره 90 ألف درهم.
كما التمس المحامي السلاوي، المشهود له بالكفاءة، من المحكمة بإرجاع مبلغ 30 ألف درهم الذي استولى عليه المتهم، واختفى عن الأنظار، قبل أن يسفر تنسيق أمني بين الشرطة القضائية بفاس ونظيرتها بالدار البيضاء من توقيفه بمدينة بوسكورة.
ورافع دفاع الضحية "ف.ا" أمام المحكمة، وخاطبها بالقول: "واش غادي نبداو من هاد اللحية اللي عندو أو من السوابق القضائية أو النصب الذي مارسه على الضحية التي وصلت إلى سن معين للإيقاع بها بعد إياها بالزواج".
ولم يستطع المتهم الرد على أسئلة المحكمة أثناء الاستماع إليه "عن بعد"، سيما في ما يتعلق بحيازته لبطاقة مزورة للصحافة، حيث اعتبر المحامي السلاوي أن جريمة انتحال صفة ينظمها القانون تابثة، بالإضافة إلى جريمة صنع وتوزيع صور إباحية، بعدما عثرت الشرطة القضائية على فيديوهات جنسية خليعة بهاتفه النقال الذي أحيل على المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بفاس.
وصرح المتهم للمحكمة، في رده على الفيديوهات الجنسية التي وجدتها الشرطة بهاتفه أنه "أُمي" ولا يعرف ما بداخل هاتفه، فيما التمس وكيل الملك إدانة المتهم وفق فصول المتابعة.
وعاد المحامي السلاوي ليؤكد أمام المحكمة أن جرائم "النصب وانتحال مهنة ينظمها القانون والفساد والتزوير واستعماله وصنع وتوزيع صور إباحية" ثابتة في حق المتهم، ملتمسا من هيئة الحكم إدانته بأقصى العقوبات.
وأضاف دفاع الضحية: "ليس لدي الحق التدخل في الدعوى العمومية. لكن ألتمس تشديد العقوبة لكي تكون مناسبة للجريمة، حقاش يلا خدا عقوبة حبسية معادية ومخففة غادي ينصب على بنات وعيالات آخرين بعد مغادرته السجن، وبالتالي غادي نشجعوه على جرائم النصب والإيقاع بضحايا آخرين".