لا زالت قضية النصاب الذي استولى على مبلغ مالي مهم من سيدة تعمل بإحدى الوحدات الصناعية بسيدي ابراهيم، بعدما أوهمها بالزواج، واختفي عن الأنظار، (لا زالت) تروج أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس منذ 16 فبراير الماضي، ويتم تأخيرها لأسباب مختلفة. Loading Ad 00:00 / 00:00 وحسب ما علمته "كود"، فإن غرفة الجنح التلبسية برئاسة القاضي أزمور ستعرض أمامها زوال اليوم هذه القضية التي تم تأخيرها لأزيد من 6 مرات، رغم أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه أمام الشرطة القضائية وأثناء استنطاقه من قبل النيابة العامة. ويتابع المتهم منذ 16 فبراير الماضي بأمر من النيابة العامة، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل "النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون (مهنة الصحافة) وتزوير بطاقة تصدرها الإدارة العامة والفساد وصنع وحيازة مواد إباحية"، بعدما قادت التحريات والأبحاث الأمنية المكثفة التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية من تشخيص هويته، وتوقيفه بمدينة بوسكورة. وخلال الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المتهم، عثر بداخل هاتفه على أشرطة فيديو عبارة عن تسجيل لمكالمات صوتية مرئية دارت بينه وبين سيدات عاريات يقمن خلالها بحركات مخلة بالحياء كمداعبة الجهاز التناسلي وما إلى ذلك. كما قام الموقوف المعتقل بسجن "بوركايز" بتسجيل سيدة بشكل شبه عاري أثناء تواجدها بمطبخ شقة، بالإضافة إلى محادثات عديدة مع مجموعة من السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وقيامه بحظر مجموعة منهن على نفس التطبيق. وأشارت المصادر إلى أن هذا الأخير صرح أثناء الاستماع إليه تمهيديا من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بكون السيدات اللواتي تظهرن بالأشرطة المعنية هن خليلاته، مؤكدا أنه مدمن على ممارسة الجنس، وأنه سجل ذلك كونه على علم أنهن كذلك يقمن بتسجيله بهواتفهن الخاصة، وأنه قام بذلك على سبيل الاحتياط.