علمت "كود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر منتصف نهار اليوم الخميس، متابعة النصاب الخطير الذي استولى على مبلغ مالي مهم من مستخدمة بإحدى الوحدات الصناعية بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، بعدما أوهمها بالزواج. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة تابعت المتهم، في حالة اعتقال احتياطي، بالسجن المحلي بوركايز من أجل "النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون (مهنة الصحافة) وتزوير بطاقة تصدرها الإدارة العامة والفساد وصنع وحيازة مواد إباحية"، مع الشروع في محاكمته طبقا للقانون زوال اليوم الخميس أمام غرفة الجنح التلبسية. وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت من تشخيص هوية المتهم وتوقيفه في ظرف وجيز بمدينة بوسكورة، بعدما تفاعلت بسرعة وبجدية كبيرة مع شكاية الضحية التي دخلت في أزمة نفسية حادة نتيجة ما تعرضت له من نصب واحتيال من طرف المتهم. كما تبين أن المعني بالأمر كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه من طرف الدرك الملكي بمراكش من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وقالت مصادرنا أن عملية التفتيش التي أخضع لها المتهم أسفرت عن العثور بحوزته على بطاقة مزورة للصحافة صادرة عن إحدى المواقع الإلكترونية بنواحي الجديدة. كما عثرت الشرطة القضائية بحوزته على شارة للصحافة كان يضعها هذا الأخير في سيارة مكتراة من شركة لكراء السيارات بمدينة الدارالبيضاء، وذلك بهدف الإفلات من عملية ضبطه في السدود القضائية وتسهيل عملية تنقله بين المدن باسم مهنة المتاعب البعيدة كل البعد عنه وعن أمثاله الذين تحوم حولهم شبهات الابتزاز والنصب. وكانت مصادر "كود" قد لمحت إلى احتمال وجود ضحايا أخريات لهذا النصاب، موردة بأنه تقدم إلى منزل أسرة الفتاة لإتمام إجراءات الخطوبة. ولمح إلى أنه يرغب في اقتناء شقة قبل إتمام مراسيم الزواج، واستدراج الضحية إلى الفخ، حيث توجه معها إلى الشقة بحضور مالكها وأحد الوسطاء، لكن ظهر بأن الغرض من هذه الخطة هو استدراج الضحية للاستيلاء على مبلغ مالي مهم قدره 3 مليون سنتيم والاختفاء عن الأنظار لاحقا.