وصلت قضية إعفاء المدربين الرياضيين من الضريبة على الدخل إلى البرلمان، وطرحها فريق التقدم والاشتراكية على وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وهذا في ظل ليصالير الطالعين ديال مدربي كرة القدم في الفرق الوطنية والامتيازات اللي عندهم. وناض النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية اوجه وسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والماليةحول دواعي إعفاء المدربين الرياضيين من الضريبة على الدخل، وقال فيه: "تعاني الفرق الرياضية الوطنية، خصوصا في مجال كرة القدم من الارتفاع المهول لأجور المدربين فالعديد من المدربين يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربةفي هذا المجال". وأكد البرلماني في السؤال ديالو الوزيرة: "كما يستفيد العديد من المدربين الرياضيين من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيل سيارة خاصة ومسكن وتذاكر السفر وغير ذلك. وتتضاعف هذه الامتيازات مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي فتكفي سنة واحدة لبراكموا أموالا طائلة وفي المقابل، لا تستفيد الخزينة المالية للدولة من المداخيل المهولة التي يحصل عليها هؤلاء المدربين فير اكمون من جراء ذلك ثروات مهمة وهو ما يؤكد وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة وذلك على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26) يوليوز 2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز اليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى". وسول البرلماني الوزيرة وقاليها: "ومن أجل التدخل لمعالجة هذا الخلل نسائلكم الوزيرة المحترمة، عن أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لإرساء هذه الضريبة في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات؟".